وتنافس في هذا الدور نحو ثمانية آلاف مترشح على مقاعد الجمعية الوطنية الفرنسية الـ577، ودعي إلى التصويت نحو 47 مليون ناخب. وفيما يلي النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية يوم 12 يونيو/حزيران 2017: حصلت حركة "الجمهورية إلى الأمام" على 32.32% من جملة أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية الفرنسية، ورجح أن تؤهلها هذه النتائج -بعد الجولة الثانية- للحصول على ما بين 390 و450 مقعدا، وفق استطلاعات أجرتها معاهد سبر الآراء بعد خروج الناخبين من مكاتب التصويت. وحركة "الجمهورية إلى الأمام" أسسها ماكرون وتخلى عن رئاستها بعد انتخابه رئيسا في مايو/أيار2017.
وحل حزب "الجمهوريون" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون في المرتبة الثانية بحصوله على 21.56% من أصوات الناخبين. أما حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان فنال 13.2% من أصوات الناخبين. وجاءت في المرتبة التالية "حركة فرنسا الأبية" بقيادة جان لوك ميلانشون بحصولها على 11% من الأصوات، ثم الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي نال ما بين 7 و9% من الأصوات، ليتعرض لخسارة جديدة مدوية بعد الخسارة التي تكبدها مرشحه في انتخابات الرئاسة في مايو/أيار 2017.
وكان الحزب الاشتراكي يتمتع بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها، لكن حصته في البرلمان الجديد ستتراوح -حسب التقديرات الأولية- بين 15 و40 مقعدا. وللعلم فإن الحزبين التقليديين اليميني واليساري -اللذين يتقاسمان السلطة منذ 60 عاما- منيا بخسارة كبيرة في انتخابات الرئاسة لعام 2017 وخرجا من الدورة الأولى. الامتناعأبرز ما ميز الدور الأول من الانتخابات التشريعية هو امتناع أكثر من نصف الفرنسيين عن التصويت، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 60 عاما.
ووصلت نسبة الامتناع إلى 51,4% حسب معهد "إيلاب" لاستطلاعات الرأي، و51,2% حسب "إيبسوس سوبرا ستيريا"، متخطية بفارق كبير نسبة المقاطعة في الدورة الأولى من انتخابات 2012 التي بلغت في ذلك الوقت مستوى قياسيا قدره 42,78%. ويبرر مراقبون هذه المق
الجزيرة بلقان
