عام 1791

صودق أيضا على وثيقة الحقوق عام 1791، وتضمنت عشرة تعديلات دستورية، لتضمن العديد من الحقوق المدنية الأساسية والحريات.

قانون حيازة السلاح أقره الدستور الأميركي باعتبار ذلك حقا للمواطنين لتصبح الولايات المتحدة الدولة الصناعية الوحيدة في العالم التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح في الشوارع، وهو أمر متجذر في الثقافة الأميركية. يندرج القانون في إطار احترام الحرية الفردية، وتعتبر محاولات الحد من الحصول على تلك الأسلحة من المقترحات التي تفقد المرشحين أصوات الناخبين، لكن تزايد أحداث العنف الدامية التي تخلفها حوادث إطلاق النار بشكل فردي داخل المجتمع الأميركي أدى إلى ارتفاع حدة الأصوات المطالبة بمراجعة التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة. الجذور تاريخية في ديسمبر/كانون الأول 1791 تم اعتماد عشر مواد سميت "وثيقة الحقوق" أضيفت إلى الدستور الأميركي صاغها جيمس ماديسون المعروف باسم "أبو الدستور" وهي تحمي حق التعبير عن الرأي، وحرية الصحافة، وحق التظاهر. ويستمد الدستور الأميركي مادة "الحق في التسلح" من القانون الإنجليزي الذي يؤكد أن هذا الحق من الحقوق الطبيعية، وتحمي المادة الثانية من الدستور حق الفرد في امتلاك سلاح لأغراض مشروعة وهي الدفاع عن النفس داخل المنزل. ويرجع الدافع الأساسي لتأييد هذا القانون حين إصداره إلى القلق الشديد من استبداد الحكومة بالسياسة، خصوصا بعد الحرب الأهلية الأميركية، واعتبار حمل السلاح الشخصي الحق الأهم لحماية الحقوق الأخرى التي تم اعتمادها في إطار مواد سميت "العشر". وينص القانون الأميركي على أن عملية شراء سلاح بشكل قانوني تستلزم تحري مكتب التحقيقات الفدرالي عن بيانات سجل السوابق الجنائية للمشتري. تفاوت تختلف القوانين المتعلقة ببيع الأسلحة من ولاية أميركية لأخرى، ففي ولاية مثل تكساس مثلا يستطيع الفرد حمل السلاح من دون ترخيص لأن القانون يبيح له ذلك. وعلى الرغم من ذلك هناك الكثير من الطرق للالتفاف على تلك الإجراءات، حيث يمكن شراء الأسلحة والذخيرة عبر مواقع الإنترنت التي تعد سوقا ضخمة بأسعار متدنية، إضافة إلى انتشار تهريب الأسلحة عبر الحدود المكسيكية وعصابات المخدرات المسلحة. انقسامات تدافع

قانون التمرد هو قانون أميركي يعرف أحيانا باسم "قانون التمرد لعام 1807″، في إشارة إلى سنة اعتماده. يتيح هذا القانون لرئيس الولايات المتحدة الأميركية صلاحية نشر قوات عسكرية داخل البلاد لقمع حالات التمرد أو العصيان، كما يمنحه سلطة استخدام القوات العسكرية لفرض قوانين الاتحاد عندما تتم عرقلتها بوسائل غير قانونية. ويتضمن القانون بعض الشروط بشأن الصلاحيات المخولة للرئيس دون الحسم في أمرها بشكل واضح، وقد استخدمت أميركا هذا القانون 30 مرة منذ اعتماده، آخرها عام 1992 في عهد الرئيس جورج بوش الأب . ويعود آخر تعديل لذلك القانون إلى نحو 150 عاما، وتُوجه له انتقادات كثيرة، خاصة فيما يتعلق بشروط ومعايير تطبيق بنوده. وقع قانون التمرد الرئيس توماس جيفرسون في الثالث من مارس/آذار 1807، وتعود أصول هذا القانون إلى قانون المليشيات عام 1792، والذي خوّل الرئيس استدعاء المليشيات لقمع حالات التمرد. وجاء هذا القانون للرد على ثورة اندلعت بين عامي 1791 و1794 احتجاجا على ضريبة فرضتها الحكومة على الخمور بهدف جمع الإيرادات لدفع الديون التي خلفتها حرب الاستقلال. واستُخدم لاحقا لمعالجة انتهاكات قانون الحظر لعام 1807، الذي كان يهدف لتجنيب الولايات المتحدة الانجرار إلى الحروب النابليونية المستعرة في أوروبا، وذلك من خلال وقف التجارة مع بريطانيا وفرنسا للضغط عليها اقتصاديا من أجل احترام الحياد الأميركي. ومهد القانون الطريق لاستخدام الرئيس القوة العسكرية في إنفاذ القانون المحلي، كما حصل للرئيس أبراهام لينكولن في الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865). ينص قانون التمرد في أحد بنوده على ما يلي "عندما يحدث تمرد في أي ولاية ضد حكومتها، يجوز للرئيس، بناء على طلب مجلسها التشريعي أو حاكمها، إذا لم يتمكن المجلس التشريعي من الانعقاد، استدعاء قوات من مليشيا الولايات الأخرى إلى الخدمة الفدرالية، بالعدد الذي تطلبه تلك الولاية، واستخدام القوات المسلحة التي تراها ضرورية لقمع التمرد". وينص بند آخر من القانون على أنه يمكن استخدام

العاصمة الفدرالية للولايات المتحدة الأميركية، اكتسبت ملامحها العمرانية والجغرافية والسكانية على إيقاع استقلال البلاد عن المستعمر البريطاني عام 1775 وبداية تشكيل الهوية السياسية والإدارية للأمة الجديدة. تأسست المدينة رسميا عام 1790 بعد توافق بين الولايات على مكان مستقل بعيدا عن الاستقطاب بين شمال البلاد وجنوبها، وتم الاتفاق على إقامتها على أراض من ولاية شمالية هي ميريلاند وولاية جنوبية مجاورة هي فيرجينيا. سميت المدينة باسم الرئيس الأميركي الأول جورج واشنطن، وكُلف بتصميمها المهندس الفرنسي بيير لانفان وفق رؤية لمدينة عصرية تتميز بشوارع واسعة وساحات ومنتزهات مركزها مبنى الكابيتول. وبعد مئات السنين على تثبيتها عاصمة فدرالية لأميركا، تطورت واشنطن وأصبحت متعددة الملامح وذات طابع مميز، فهي مدينة محلية للمقيمين والعاملين فيها، ومركز دولي للسلطة والنفوذ، ووجهة سياحية تجذب الزوار من أميركا وخارجها. يجمع اسم العاصمة الأميركية، واشنطن دي سي (ديستريكت أوف كولومبيا/مقاطعة كولومبيا) بين الإحالة إلى أول رئيس للبلاد، جورج واشنطن، والإحالة إلى الاسم التاريخي للولايات المتحدة نفسها، باستحضار اسم كريستوفر كولومبوس، الذي يُنسب إليه تاريخيا اكتشاف القارة الأميركية. ويكرّم الجزء الأول من التسمية شخصية جورج واشنطن، القائد العام للجيش القاري في الثورة الأميركية ضد الاستعمار البريطاني وأول رئيس للولايات المتحدة (1789-1797). وتم إطلاق اسم "مدينة واشنطن" في 9 سبتمبر/أيلول 1791، بينما كان الرئيس الأول للبلاد على قيد الحياة ويتولى منصبه. أما الجزء الثاني من التسمية، فإنه منبثق من دستور الولايات المتحدة، الذي نص على إنشاء مقاطعة فدرالية، منفصلة عن أي ولاية، لتكون المقر الدائم للحكومة الوطنية. يضم اسمها الحرفين دي سي المأخوذين من (ديستركت أوف كولومبيا أو مقاطعة كولومبيا)، وهي لا تتبع لأي ولاية وتختلف عن ولاية واشنطن، التي تقع بعيدا عنها في شمال غرب الولايات المتحدة على ساحل المحيط الهادي وعاصمتها مدينة س

مصطلح يعبر عن مذهب اقتصادي، يعتبر أن سعي أفراد المجتمع نحو مصلحتهم الخاصة يحقق تلقائيا المصلحة العامة للمجتمع. لكنه تجاوز الاقتصاد إلى السياسة بالدعوة لمشاركة المواطنين في إدارة الحياة العامة من خلال مؤسسات منتخبة، وقوانين تقيد من سلطة الحكام. تاريخ المصطلحظهر مصطلح الليبرالية لأول مرة في إنجلترا في أواخر القرن الثامن عشر، وتم نحت هذا المصطلح آنذاك للدلالة على المذهب الاقتصادي القائم على مبادئ الملكية الخاصة والمبادرة الفردية وحرية العمل والتنقل والمنافسة. كما استعمل المصطلح في السياسة للدلالة على المذهب الفكري والفلسفي الذي يدعو إلى إشاعة الحريات السياسية والفردية. ويبقى مفهوم الحرية هو الفكرة المحورية التي تتأسس عليها الليبرالية، مما يجعل البعض يصفها بمذهب الحرية. ارتبط انتشار المبادئ الليبرالية بنتائج الثورة الفرنسية (1789) وظهور حركات ليبرالية منظمة في أوروبا، واجهت الأنظمة السياسية المحافظة، ودعت إلى وضع حد نهائي لمظاهر الحكم المطلق وإلى تحرير الشعوب من الاستبداد وحماية حقوقها السياسية والفردية. كما سعت إلى إصلاح الأنظمة السياسية في بلدانها من خلال المطالبة بحقوق المواطنين في الإدارة وسن القوانين عبر المؤسسات التمثيلية، وسن دساتير تقيد من سلطة الحكام. وقد كانت المبادئ الليبرالية في بداياتها منحصرة في أفكار الفلاسفة والمفكرين والأدباء (مثل روسو ومونتسكيو وفولتير)، إلى أن وقعت الثورة الفرنسية وأضفت عليها صفة المبادئ السياسية بعد أن ضمَّنتها في إعلان حقوق الإنسان والمواطن (26 أغسطس/آب 1789). وقد نص الإعلان على المساواة بين الناس، وأكد على الحقوق الطبيعية للإنسان، ونادى بمبدأ سيادة الأمة وفصل السلطات. كما صيغت هذه المبادئ في الدستور الفرنسي لسنة 1791 فتحولت إلى قوانين وتشريعات، وجعلتها البورجوازية سلاحا لتقويض أركان النظام القديم (الإقطاعية). الليبرالية الاقتصاديةتزعم الليبرالية أنه حينما تتوفر الحريات الاقتصادية (حرية الملكية والمبادرة والعمل والتنقل)، يكفي أن يجري كل ف

اقتصادي وديمغرافي إنجليزي، بدأ حياته المهنية قسيسا في كنيسة أنجليكانية ثم تحول إلى تدريس التاريخ والاقتصاد السياسي والبحث في مجال علم السكان (الديمغرافيا). اشتهر مالتوس بنظريته المعروفة بـ"المالتوسية" نسبة إليه والتي حاولت تفسير ظاهرة تنامي الفقر ومشكلاته في العالم بتزايد أعداد السكان ونموها بمعدلات تفوق معدلات نمو المحاصيل الزراعية، مما سيؤدي الى اختلال التوازن. المولد والنشأةولد توماس روبرت مالتوس يوم 14 فبراير/شباط 1766 في مدينة صغيرة تدعى روكري بإنجلترا، ونشأ في أسرة ميسورة الحال تعهدته بالتربية والتعليم. كان والده صديقا للفيلسوف الإنجليزي ديفد هيوم، كما كان متأثرا بأفكار الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو. ولعل كتاب "إميل" الذي ألفه روسو هو الذي ألهم مالتوس الأب في تنشئة ابنه وفق قواعد ليبرالية في التربية. الدراسة والتكوينتلقى مالتوس تعليمه الأساسي على يد مدرس خصوصي تعهده إلى أن دخل كلية المسيح التابعة لجامعة كامبردج عام 1784، حيث تمكن من دراسة العديد من المواد وبرع في اللاتينية والإغريقية فنال فيهما عدة جوائز. حصل مالتوس أولا على الإجازة عام 1788، لكن شغفه المعرفي ما كان ليسمح له بالوقوف عند ذلك المستوى، فتابع دراسته الجامعية إلى أن نال شهادة الماجستير في 1791. التوجه الفكريتأثر مالتوس بالفلسفة الليبرالية وكان واسع الاطلاع على أفكار فلاسفة الأنوار من قبيل هيوم وروسو. وكان مطلعا على أفكار المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد، حيث قرأ كتابات آدم سميث وكان على صحبة مع ديفد ريكاردو. الوظائف والمسؤولياتانتخِب مالتوس بعد تخرجه زميلا في كلية المسيح بكامبردج، ثم عين قسيسا بالكنيسة الأنجليكانية عام 1797، لكن قضايا اللاهوت لم تستهوه بما يكفي فالتحق بكلية شركة الهند الشرقية (البريطانية) عام 1805 أستاذا للتاريخ والاقتصاد السياسي. اختير زميلا في الجمعية الملكية عام 1819، وانضم إلى نادي الاقتصاد السياسي عام 1821، إلى جانب اقتصاديين آخرين مرموقين مثل ديفد ريكاردو وجيمس ميل. كما صار عضوا في ا