عام 1704

ـ عام 1704: وقعت لفيف تحت سيطرة السويديين.

واضطر معظم الناس إلى استعمال القطع النقدية الأجنبية كبديل عنه حتى بداية القرن الـ18، عندما قام القيصر بيتر الأول (أو العظيم) بإصدار مسكوكات فضية صغيرة الحجم عام 1704.

النظام الرئاسي نظام سياسي يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس، في حين يتميز النظام شبه الرئاسي بانتخاب الرئيس لكن الحكومة تنبثق من البرلمان وتكون مسؤولة أمامه وأمام الرئيس. ويعتبر النظام الرئاسي هو أحد الأنظمة السياسية الديمقراطية التمثيلية، ويقوم على فصلٍ صارم بين السلطات التنفيذية (الرئيس) والتشريعية (البرلمان) والقضائية. ويُركّز النظام الرئاسي السلطة التنفيذية في يدي الرئيس الذي يُنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويُشكل حكومة لتنفيذ برنامجه السياسي تكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان كما هو الحال في النظام البرلماني. وبحكم الفصل الصارم بين السلطات فإن البرلمان ليست له صلاحية إسقاط الحكومة كما أنها في المقابل لا تملك صلاحية حله. أما النظام شبه الرئاسي أو المختلط فهو صيغة تجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني، إذ يُنتخب الرئيس بالاقتراع العام المباشر ويتمتع بقدر هام من الصلاحيات، وفي نفس الوقت تكون الحكومة منبثقة عن البرلمان ومسؤولة أمامه كما أنَّها مسؤولة أمام رئيس الدولة، ويتمتع رئيسها بصلاحيات واسعة. النشأة والتطوروضع نظرية فصل السلطات الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو (1689-1755)، مستلهما إياها من أفكار الفيلسوف الإنجليزي جون لوك (1632-1704) بشأن فصل السلطات. وقد رأى مونتسكيو أن تداخل السلطات يُؤثر سلبا على النظام الديمقراطي دافعا في ذلك بأن تناغم البرلمان والحكومة (الأغلبية والحكومة المنبثقة عنها) قد يكون عامل تواطئ في التسيير، كما أنَّ الحكومة قد تُحكم قبضتها على البرلمان نتيجة الولاء السياسي لأعضائه، مما يُفرغ مهمته الرقابية من مضمونها ويقضي عليه كسلطة موازية مفوضة شعبيا وضامنة للتوازن. وقد سادت نماذج هذا النظام في الغرب بريادة تاريخية للولايات المتحدة التي أخذت بالنظام الرئاسي عام 1787، وكان خيارا فرضته طبيعة الدولة الناشئة التي هي في الواقع اتحاد فيدرالي بين عدد كبير من الدول (الولايات)، وتحتفظ فيه كل منها بصلاحيات واسعة في تسيير شؤونها المحلي