عام 1559

القرار 425من أهم قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع اللبناني الإسرائيلي إذ يقضي بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وقد صدر هذا القرار عقب اجتياح إسرائيل للبنان عام 1978، واحتلالها أجزاء من الجنوب اللبناني فيما عرف بعملية الليطاني. كما أنشأ مجلس الأمن في العام نفسه وبموجب القرار 426 المتعلق بآلية تنفيذ القرار 425 قوة دولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان لتشرف على الانسحاب الإسرائيلي، وتساعد الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها في المنطقة. وجددت مهمة اليونيفيل باستمرار كل ستة أو ثلاثة أشهر، وكان التجديد الأخير من خلال قرار مجلس الأمن رقم 1655 للعام 2005. صوتت الحكومة المصغرة في إسرائيل عام 1998 على القبول بالقرار 425 إذا وافقت الحكومة اللبنانية على ضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل، ولكن لبنان وسوريا رفضتا الشرط. واستمرت إسرائيل في احتلالها للجنوب اللبناني حتى العام 2000 حيث انسحبت دون اتفاق مع لبنان، وحددت يوليو/تموز 2000 موعدا لانسحابها. ولكن قبل ستة أسابيع من الموعد المحدد انسحبت القوات الإسرائيلية في 24 مايو/أيار 2000، وذلك عقب انهيار جيش لبنان الجنوبي المتحالف مع إسرائيل أمام عمليات قوات حزب الله، وبتقدم الأخير السريع سحبت إسرائيل قواتها من الشريط الجنوبي المحتل (الحزام الأمني). ورغم أن الانسحاب جاء بعد مرور 22 عاما على صدور القرار 425 أكد مجلس الأمن على امتثال إسرائيل الكامل للقرار الدولي بانسحابها من الجنوب اللبناني، بينما نفت الحكومة اللبنانية تنفيذ إسرائيل للقرار. كما طالبت بيروت بانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا التي يتفق لبنان وسوريا على أنها أراض لبنانية، وتعتبرها الأمم المتحدة أراضي سورية محتلة منذ العام 1967 وأي عملية عسكرية تجرى فيها هي تعد للخط الأزرق وانتهاك للقرارات الدولية. القرار 1559إن كان القرار 425/1978 أهم قرار صدر بشأن الصراع اللبناني الإسرائيلي، فإن هذا القرار هو أهم قرار أصدره مجلس الأمن في الشأن الداخلي اللبناني. وجاء هذا القرار في سبتمبر/أيلول 2004 باقترا

طالب القرار الدولي رقم 1559 جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان، ودعا إلى حل جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، مؤيدا بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع أراضيها. وفي ما يلي النص الحرفي لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي أصدره في الثاني من سبتمبر/أيلول 2004. القرار 1559 (2004)، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5028 المعقودة في الثاني من سبتمبر/أيلول 2004. إن مجلس الأمن: إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القراران 425 (1978) و426 (1978) المؤرخان 19 مارس/آذار 1978 والقرار 520 (1982) المؤرخ 17 سبتمبر/أيلول 1982، والقرار 1553 (2004) المؤرخ 29 يوليو/تموز2004، فضلا عن بيانات رئيسة بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيان المؤرخ 18 يونيو/حزيران2000 (S/PRST/2000/21)، وإذ يؤكد مجددا دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا. وإذ يشير إلى عزم لبنان على ضمان انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان. وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تواجد مليشيات مسلحة في لبنان، مما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة كامل سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية. وإذ يؤكد مجددا أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية. وإذ يدرك أن لبنان مقبل على انتخابات رئاسية ويؤكد أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي: – يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان. – يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان. – يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها. – يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية. – يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ

طالب القرار الدولي رقم 1559 جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان، ودعا إلى حل جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، مؤيدا بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع أراضيها. وفي ما يلي النص الحرفي لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي أصدره في الثاني من سبتمبر/أيلول 2004. القرار 1559 (2004)، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5028 المعقودة في الثاني من سبتمبر/أيلول 2004. إن مجلس الأمن: إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القراران 425 (1978) و426 (1978) المؤرخان 19 مارس/آذار 1978 والقرار 520 (1982) المؤرخ 17 سبتمبر/أيلول 1982، والقرار 1553 (2004) المؤرخ 29 يوليو/تموز2004، فضلا عن بيانات رئيسة بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيان المؤرخ 18 يونيو/حزيران2000 (S/PRST/2000/21)، وإذ يؤكد مجددا دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا. وإذ يشير إلى عزم لبنان على ضمان انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان. وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تواجد مليشيات مسلحة في لبنان، مما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة كامل سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية. وإذ يؤكد مجددا أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية. وإذ يدرك أن لبنان مقبل على انتخابات رئاسية ويؤكد أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي: – يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان. – يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان. – يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها. – يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية. – يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ

طالب القرار الدولي رقم 1559 جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان، ودعا إلى حل جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، مؤيدا بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع أراضيها. وفي ما يلي النص الحرفي لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي أصدره في الثاني من سبتمبر/أيلول 2004. القرار 1559 (2004)، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5028 المعقودة في الثاني من سبتمبر/أيلول 2004. إن مجلس الأمن: إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القراران 425 (1978) و426 (1978) المؤرخان 19 مارس/آذار 1978 والقرار 520 (1982) المؤرخ 17 سبتمبر/أيلول 1982، والقرار 1553 (2004) المؤرخ 29 يوليو/تموز2004، فضلا عن بيانات رئيسة بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيان المؤرخ 18 يونيو/حزيران2000 (S/PRST/2000/21)، وإذ يؤكد مجددا دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا. وإذ يشير إلى عزم لبنان على ضمان انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان. وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تواجد مليشيات مسلحة في لبنان، مما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة كامل سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية. وإذ يؤكد مجددا أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية. وإذ يدرك أن لبنان مقبل على انتخابات رئاسية ويؤكد أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي: – يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان. – يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان. – يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها. – يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية. – يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ

صحفي وكاتب يساري لبناني، حصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث من جامعة السوربون عام 1990، وأصدر مؤلفات تاريخية وسياسية. ساهم في تأسيس حركة اليسار الديمقراطي، وكان ضد الوجود السوري بلبنان، كما كان من دعاة الترسيخ لثقافة الديمقراطية وحرية التعبير. اغتيل ببيروت عام 2005. المولد والنشأة: ولد سمير قصير يوم 4 مايو/أيار 1960 من أب لبناني فلسطيني، وأم لبنانية سورية، نشأ في منطقة الأشرفية شرقي بيروت، وعاش بداية الحرب الأهلية اللبنانية. الدراسة والتكوين: درس في الثانوية الفرنسية ببيروت ثم انتقل إلى فرنسا وحصل على إجازة في الفلسفة، وأتم دراسته العليا في الفلسفة السياسية في جامعة السوربون عام 1984، كما حصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث من الجامعة نفسها سنة 1990. الوظائف والمسؤوليات: اشتغل محاضرا في قسم العلوم السياسية بجامعة القديس يوسف في بيروت، وتعاون مع عدد من الصحف اليومية والأسبوعية مثل النهار اللبنانية والحياة اللندنية ولوموند ديبلوماتيك الفرنسية. التوجه الفكري: عرف بتوجهه اليساري، وساهم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2004 في إنشاء حركة اليسار الديمقراطي التي كان المتحدث باسمها، وكان يرى أن اليسار في لبنان يعاني من غياب سياسي خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، وسيطرة المنظومة الليبرالية على التوجهات السياسية العامة. كما كان يعتقد أن العلمانيين المحبطين من التجربة الرأسمالية سيساعدون على خلق توجه يؤسس لعدالة اجتماعية، ما يجعلهم يلتقون مع أصحاب التوجه اليساري على الأهداف نفسها. المواقف السياسية: اشتهر قصير بانتقاده للأوضاع السياسية في لبنان، ودعوته لترسيخ ثقافة الديمقراطية في البلاد، وعدم تركيز الأضواء على شخصيات بعينها. كما اشتهر بانتقاداته اللاذعة للوجود السوري في لبنان، وكان يرى فيه عائقا رئيسيا أمام تقدم البلاد وإنشاء نظام ديمقراطي داخلها، وكان يركز في مقالاته على أن الانتقادات موجهة ضد النظام السوري وليس ضد الشعب. دافع عن القرار الأممي رقم 1559 الذي دعا إلى انسحاب القوات السورية

سياسي سوري تولى منصب نائب الرئيس السوري ووزير الخارجية، دافع عن سياسة بلاده فيما يخص القضايا الإقليمية وعلى رأسها الصراع العربي الإسرائيلي ودعم المقاومة. المولد والنشأةولد فاروق الشرع يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 1938 بمدينة درعا. الدراسة والتكوينحصل على إجازة في الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق سنة 1963، ثم التحق بجامعة لندن ودرس القانون الدولي عام 1971. الوظائف والمسؤولياتعُيِّن سفيرا لبلاده في إيطاليا عام 1976، ثم وزير دولة للشؤون الخارجية (1980-1984)، وفي فترة عمله وزيرا للشؤون الخارجية تسلم منصب وزير العدل، ووزير الإعلام بالوكالة عدة مرات، ثم عين وزيرا للخارجية في 11 مارس/آذار 1984. التجربة السياسيسعى الشرع لتغيير صورة سوريا من عدو للغرب منذ الحرب الباردة إلى دولة عملية مهتمة بالسلام والتكامل مع المجتمع الدولي. وهو يؤمن بعدم تحقق السلام إلا باستعادة سوريا كامل أراضيها المحتلة منذ حرب عام 1967، وقد أشرف على عملية السلام مع إسرائيل منذ بدء المفاوضات في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. كلفه الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بالتفاوض في مباحثات السلام السورية الإسرائيلية التي أجريت في يناير/كانون الثاني 2000 في "شبرد تاون" الأميركية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في تلك الفترة إيهود باراك. وفي الوقت الذي تزايدت فيه الضغوط الأميركية على دمشق من أجل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، انضم الشرع إلى الجبهة التي ترفض تقديم أي تنازلات للإدارة الأميركية لأنها ستعتبرها دائما غير كافية، وسيتعزز بتقديمها موقف من يرون أن الضغط يفيد ليتقدموا بمطالب إضافية. واتخذ الشرع موقفا حادا من التدخل الأميركي في العراق ولبنان، وامتاز بتصريحاته النارية، حيث وصف إدارة بوش بأنها "أغبى وأعنف إدارة في التاريخ الأميركي". كما وصف غزو العراق "بالسطو المسلح" واعتبر القرار الدولي 1559 "تافها". وفي عام 2006 عُيِّن فاروق الشرع في منصب نائب الرئيس خلفا لعبد الحليم خدام الذي انشق عن النظام.

غازي كنعان، وكنيته "أبو يعرب"، من مواليد سنة 1942 في بلدة "بحمرا" باللاذقية على الساحل السوري، كان رئيسًا لجهاز الأمن السوري في لبنان على مدى 20 عامًا، قبل أن يصبح وزيرا للداخلية في عهد بشار الأسد بين عامي 2004 و2005، ومات منتحرا في ظروف غامضة يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2005. ولد غازي كنعان، وكنيته "أبو يعرب"، سنة 1942 في بلدة "بحمرا" بالقرب من مدينة القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بمحافظة اللاذقية الساحلية شمال غربي سوريا، لعائلة من الطائفة العلوية، ونشأ وترعرع هناك. كان غازي أحد أفراد قبيلة الكلبية وأحد أقارب والدة بشار، أنيسة مخلوف، وهو متزوج وله 6 من الأولاد، 4 ذكور وابنتان. أنهى كنعان تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في بلدته "بحمرا"، ثم التحق بعدها بالكلية الحربية في حمص التي تخرج منها سنة 1965. عقب تخرجه ضابطا عسكريا، شارك كنعان في القتال ضد الإسرائيليين في مرتفعات الجولان فترة السبعينيات من القرن الماضي. تم تعيينه رئيسا لفرع المخابرات بالمنطقة الوسطى في حمص وكان آنذاك برتبة نقيب، واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1982. عاصر فترة المواجهات الدامية في سوريا بين عامي 1978 و1982، وأشرف بنفسه على تعذيب وتصفية العديد من أفراد الجماعات الجهادية المسلحة، وعلى رأسها "الإخوان المسلمون"، وينسب إليه "الفضل" في إجبار "إخوان" حمص على تسليم أنفسهم وأسلحتهم، في الوقت الذي عملت فيه "سرايا الدفاع" بقيادة "رفعت الأسد" على تدمير مدينة حماة، والقضاء على المسلحين فيها. استمر الوجود العسكري السوري في لبنان ليكون مشهدا أصيلا على الساحة اللبنانية منذ الحرب الأهلية عام 1975، إلى ما بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وتحديدا عام 2005، إثر اندلاع أحداث ثورة الأرز وقرار مجلس الأمن رقم 1559. كانت القوات السورية قد دخلت لبنان بغطاء عربي وبقرار من الجامعة العربية، للسيطرة على الاشتباكات بين القوى اللبنانية والفلسطينية المتصارعة هناك، وكانت القيادة السياسية في سوريا بر

تأسس حزب الله عام 1982 ردا على الاجتياح الإسرائيلي للبنان، واستفاد على مدى سنوات من دعم إيران وسوريا باعتباره حركة مقاومة مسلحة. اكتسب الحزب قاعدة شعبية واسعة داخل لبنان بفضل الدور البارز الذي اضطلع به في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مكنته فيما بعد من حضور سياسي وبرلماني وازن بالموازاة مع نشاطه العسكري. إلا أن احتفاظ الحزب بسلاحه حتى بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية عام 2000، شكّل موضوع خلاف داخلي وضغطا خارجيا متزايدا، إذ يرى مؤيدوه أنه ضمانة لردع إسرائيل، بينما يعتبره خصومه عائقا يقوض سيادة الدولة اللبنانية. قطع ملف نزع السلاح محطات تاريخية بارزة، فقد سعت مبادرات دولية إلى مصادرة سلاح الحزب في ظل تصاعد أزمات إقليمية عدة، وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارين ينصان بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن تنفيذهما ظل معلقا على مدى سنوات بفعل موازين القوى الداخلية ونفوذ الحلفاء الخارجيين للحزب. تعود جذور ملف نزع سلاح حزب الله إلى "وثيقة الوفاق الوطني اللبناني"، أو ما سمي بـ"اتفاق الطائف" في سبتمبر/أيلول 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية بين الطوائف والأحزاب اللبنانية وقضى -بين مقتضيات أخرى- بسحب سلاح الميليشيات وإدماجها في الدولة. غير أنه استثنى سلاح حزب الله من المصادرة، باعتباره "قوة مقاومة" في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان آنذاك، مما مكن الحزب من الاحتفاظ بترسانته ومواصلة نشاطه العسكري حتى بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000. في الثاني من سبتمبر/أيلول 2004، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1559، وطالب بموجبه جميع المليشيات الأجنبية المسلحة بالانسحاب من لبنان. كما دعا إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها، في إشارة غير مباشرة إلى حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة داخل لبنان. إلا أن القرار لم يجد سبيلا إلى التنفيذ رغم حجم الضغوط الدولية الممارسة على لبنان، وذلك بفعل الانقسام السياسي الداخلي والدعم الإقليمي الذي حظي به الحزب آنذاك. في 17 مايو/أيار 2006، أصدر مجلس

مجموعة مسلحة انشقت عن حركة "فتح الانتفاضة"، انطلقت من مخيم نهر البارد للاجئين شمال لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، ودخلت في مواجهات عنيفة مع الجيش اللبناني. النشأة والتأسيستشكل تنظيم "فتح الإسلام" في فبراير/شباط 2006 بقيادة يوسف شاكر العبسي (أردني من أصل فلسطيني) وقالت بعض المصادر والتقارير الإعلامية، إنه انشق عن حركته الأم "فتح الانتفاضة" التي يتزعمها أبو موسى. وقد احتل التنظيم مكاتب "فتح الانتفاضة" في مخيم البداوي في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، ثم انسحبوا إلى مخيم نهر البارد شمال لبنان واتخذوه مركزا. التوجه الأيديولوجييتبنى التنظيم التوجه "السلفي الجهادي"، وأعلن زعيمه يوسف شاكر العبسي أنه جاء من سوريا إلى لبنان بهدف مواجهة قرار مجلس الأمن 1559 القاضي بنزع السلاح الفلسطيني. وحدد التنظيم أهدافه في قتل اليهود ومن يساندهم من "الغربيين المتصهينين" وطرد الأمريكيين من الوطن العربي، وإصلاح حياة مجتمع المخيمات الفلسطينية في لبنان حتى تتوافق مع الشريعة الإسلامية. لكن أطراف لبنانية اتهمت التنظيم بالسعي لخدمة المصالح السورية في لبنان، واتهمه حزب الله بالتخطيط لاغتيال عدد من قادته، كما اتهم بأنه تابع لتنظيم "القاعدة". المساراعتقلت أجهزة الأمن السورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة أبو خالد العملة متهم إياه بتقديم تسهيلات للعبسي وجماعته. قام بعدها زعيم فتح الانتفاضة أبو موسى بفصل العملة على خلفية ما قال إنه "تصرفه الفردي المسيء لسمعة الحركة بإدخاله في قواعدها -ودون علم القيادة- تنظيمات تكفيرية مشبوهة وإمدادها بالسلاح وببطاقات الحركة وتمكينها من السيطرة على بعض مواقعها، مما ترتبت عليه نتائج مسيئة للحركة ومقاتليها وتحالفاتها، بالإضافة إلى سرقته أموال الحركة وأموال أسر شهدائها ومقاتليها". في 12 فبراير/شباط 2007 احتجز عناصر من "فتح الإسلام" ثلاثة من رجال الأمن الداخلي في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، وفي اليوم الموالي، وقع

وفي 29 مايو/أيار 1559م، اشتبكت جيوش الأميرين على أطراف مدينة قونية، وانتصر سليم بدعم من والده، وبعد أن لجأ بايزيد إلى إيران، أعاده الشاه إلى الإمبراطورية العثمانية، ثم قُتل بدسيسة من أحد الوزراء، ليصبح الأمير سليم الوريث الوحيد للعرش.

مدينة إثيوبية، تتميز بتاريخها الإسلامي العريق وبسمعة أهلها الذين يعيشون في تسامح ووئام، ظلت محرمة على غير المسلمين إلى أن ضمتها إثيوبيا إليها عام 1887. الموقعتقع مدينة هرر في إقليم يحمل الاسم نفسه في أقصى شرق إثيوبيا، بطريق يمتد من المدينة باتجاه الأراضي الصومالية، وهو من أصغر أقاليم البلاد مساحة وسكانا. تبعد عن العاصمة أديس أبابا بنحو 500 كلم. السكانيبلغ عدد سكان هرر قرابة 210 آلاف نسمة من أصل أكثر من 102 مليون نسمة، وفق تعداد عام 2012، يعيش أغلبهم في المدينة. التاريخعرفت هرر قبل ثلاثة قرون باسم مدينة "أبادر"، ويعود تاريخها إلى القرن العاشر الميلادي، وهي من أقدم مدن شرق أفريقيا، ويعد المستكشف البريطاني ريتشارد بورتن أول من دخل المدينة عام 1854 وكان متنكرا، حيث كانت محرمة على غير المسلمين. استمرت هرر إمارة إسلامية لا تتبع لسلطة إثيوبيا حتى عام 1887 عندما ضمها الملك الإمبراطور مينيليك الثاني إلى إثيوبيا، لتبدأ حقبة جديدة في تاريخ المدينة، حيث فتحت أبوابها أمام المسيحيين الإثيوبيين من إثنيات مختلفة وكذلك للأجانب. الاقتصادتميزت هرر بنظام تجاري وبمنتجات حرفية مشهورة، وأصبحت في القرن السادس عشر الميلادي مركزا تجاريا كبيرا بفضل وجودها على طرق التجارة مع بقية إثيوبيا. وتشتهر المدينة بالبن الذي يعد أجود الأنواع في إثيوبيا، إلى جانب القات (نبات يتم مضغه). كما أن هرر تتميز بتقليد إطعام الضباع من قبل السكان عند أبواب المدينة، حيث يضعون الطعام في طرف عصا قصيرة يمسكونها بالفم ليقترب الضبع كثيرا منهم ويلتقط الطعام. ويمثل هذا التقليد نقطة جذب سياحية. المعالمتحتوي هرر على معالم عديدة، تجسد التاريخ الإسلامي للمدينة، أبرزها سور يعرف بـ"جقال" شُيد بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر الميلادي، واكتمل في عهد الأمير نوري (1559-1567)، وقد حافظ على هوية شعب الهرر، الذي يعيش داخله في وئام وتسامح. وللسور خمس بوابات لا تزال قائمة، كانت تفتح في تلك الفترة على المحاور الخمسة المؤدية إلى المدينة، وترمز