عام 1093

توماس أديسون مخترع أميركي، ولد في ولاية أوهايو عام 1847، ووصف بأنه الرجل الذي أضاء العالم بعد اختراعه المصباح الكهربائي في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1879، كما اشتهر بلقب "صاحب الألف اختراع" لتسجيله نحو 1093 براءة اختراع؛ ليكون رابع أكثر المخترعين إنتاجا في التاريخ. كان أديسون العالم الأكثر شهرة في زمانه، وخلِّد اسمه في التاريخ لكونه من الشخصيات الرائدة في حقل العلوم لما قدمه من اختراعاته أثرت على العالم الصناعي الحديث. ولد توماس ألفا أديسون (الابن السابع في أسرته) في 11 فبراير/شباط 1847 في منزل على ضفة تطل على وادي نهر هورون ببلدة صغيرة تسمى ميلانو (شمال شرق أوهايو الأميركية)، فكان من الجيل الأول لعائلة أديسون المولودين في أميركا، فقد كان والده هولندي الأصل، وأمه أسكتلندية. أطلق عليه والده صموئيل أوغدن أديسون ووالدته ماثيوز إليوت نانسي الاسم الأوسط "ألفا" تكريما للقبطان ألفا برادلي، الذي قاد أسطولا من السفن في بحيرة إيري، والذي يعد صديق والده المقرب. في عام 1837، فرَّ والد أديسون وأسرته من كندا إلى أوهايو تجنبا للاعتقال، بعد أن شارك في الثورة ضد الحكم البريطاني في مسقط رأسه كندا، ليقرر إنشاء شركة للأخشاب والحبوب في أميركا. وعندما بلغ أديسون 7 أعوام، أفلست شركة والده، فعانت العائلة من وضع اقتصادي صعب، وقررت الخروج من ميلانو إلى مجتمع أكبر في بورت هورون بولاية ميشيغان عام 1854، بحثا عن مستقبل أفضل. سجلت والدة أديسون ابنها في مدرسة محلية يديرها قس وخالته، على أمل أن يتلقى ابنها تعليما أفضل، لكنه طُرد بعد 3 أشهر فقط، إذ كان معلموه يرون أنه لا مكان له في المدرسة، فقد كان فضوليا ينشغل بكل ما حوله وكثير الحركة ويطرح الأسئلة باستمرار، وقدروا أنه بطيء الاستيعاب وغير مؤهل للتعليم المدرسي. كما شكل ضعف سمع أديسون في طفولته سببا آخر لطرده، لأن المناهج الدراسية وقتها كانت ترتكز على التعلم بالحفظ مع التلقين، مما جعله يشعر بالملل أثناء الحصص الدراسية، فظنه أساتذته بليدا ومتخلفا عقليا. تسلمت

أُعلن دستور المملكة الأردنية الهاشمية في 8 يناير/كانون الثاني 1952، ويتكون من ديباجة وتسعة فصول و131 مادة، ونشر في الجريدة الرسمية عدد رقم 1093، وأُدخلت عليه عدة تعديلات خلال العقود الخمسة الماضية. بموجب هذا الدستور يكون نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابيا ملكيا وراثيا.يتقلد الملك رئاسة السلطة التنفيذية، والملكية وراثية. وينتقل التاج من الملك إلى ابنه الأكبر، ويحق للملك -ووفقا لرغبته- أن يسمي واحدا من إخوته وليا للعهد. ينص الدستور على أن الملك ينبغي أن ينحدر مباشرة من سلالة الملك عبد الله بن الحسين المؤسس.بموجب الدستور يبلغ الملك سن الرشد عندما يصبح في الثامنة عشرة بالتقويم الهجري، وإذا ارتقى الوريث العرش قبل هذه السن فإن وصيا أو مجلس وصاية يمارس السلطة نيابة عنه حتى يبلغ سن الرشد. وبموجب المادة 129 من هذا الدستور تم إلغاء الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات، ومرسوم دستور فلسطين لعام 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات. ومن صلاحيات الملك في الدستور إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع وحل مجلسي النواب والأعيان، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم. ينقسم الأردنيون بين مطالب بإصلاحات دستورية ضمن مجلس نيابي ممثلا للشعب تفضي إلى حكومة منتخبة بما يرسخ نظاما نيابيا ملكيا، كما جاء في هذا الدستور، وبين آخرين لا يرون في العودة لهذا الدستور إجراء كافيا. ويرى المطالبون بالعودة إلى دستور 1952 أن التعديلات الـ29 التي أجريت عليه ركزت الصلاحيات والسلطات في يد الملك وقلصت من صلاحيات البرلمان، بينما يرى آخرون أن النصوص الدستورية الأصلية تمثل نصوصا ديمقراطية. ومن بين التعديلات التي أجريت على الدستور: المادة 34، فقرة 3: تنص المادة على أن "للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية.."، وبالعودة إلى دستور 1952 فإن هذه المادة لم تكن موجودة، وتعديلها أتاح لأعضاء مجلس الأعيان الأردني الموافق