عام 1651

تُعرّف منظمات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى، الاعتقال الإداري الذي تستخدمه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، بأنه اعتقال شخص ما بأمر من القادة العسكريين وبتوصية من المخابرات بعد جمع مواد تصنف بأنها "سرية". ووفق نادي الأسير الفلسطيني فإن إصدار أوامر الاعتقالات الإدارية كان يتم بموجب أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، وبعد ذلك شرّع الاحتلال أمرا خاصا بالاعتقالات الإدارية جرت عليه عدة تعديلات كان آخرها عام 2007. وتقول مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن الاعتقال الإداري "إجراء تلجأ إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة"، موضحة أن قوات الاحتلال "تستخدم هذا الإجراء بناء على أمر تعليمات الأمن رقم 1651 الذي يمنح قائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز شخص أو أشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر". وتؤكد المنظمة أن الإجراء يحرِم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل لمرات متتالية. وحسب تقرير لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فإن المواد 284-294 في أمر تعليمات الأمن المذكور، وهو بمثابة تشريع، تمنح القادة العسكريين في الضفة الغربية صلاحية إصدار أمر اعتقال إداري عندما يتوفّر "أساس معقول للافتراض بأن أمن المنطقة أو أمن الجمهور يستوجب أن يوضع فلان في المعتقل". وتمارس إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري الذي استنسخته من الانتداب البريطاني، منذ احتلال الضفة الغربية وغزة عام 1967. وبذلك فإن إسرائيل تعد الدولة الوحيدة التي ما زالت تعمل بالاعتقال الإداري. ويبرر الادعاء الإسرائيلي ذلك بأن الإجراء يمنع خطرا مستقبليا كان من الممكن أن يقوم به هذا الشخص لولا اعتقاله. وسُجلت -إلى حدود عام 2014- أكثر من 50 ألف حالة اعتقال إداري، من بين نحو 805 آلاف حالة اعتقال، حسب معطيات وزارة شؤون الأسرى. وبينما يغيب تعريف الاعتقال الإداري عن القو