وقدّر اتحاد العلماء الأميركيين في يونيو/حزيران 2025 حجم المخزون النووي الأميركي بنحو 5177 رأسا حربيا نوويا، من بينها 1670 حربيا منشورا، إلى جانب مخزون احتياطي يُقدر بنحو 1930 رأسا حربيا، ونحو 1477 رأسا حربيا سليما خارج الخدمة في انتظار التفكيك.
تحتل الولايات المتحدة الأميركية المركز الثاني عالميا في القوة النووية بعد روسيا، وتملك ثالوثا نوويا يضم ترسانة إستراتيجية متنوعة قادرة على حمل رؤوس نووية، تشمل صواريخ باليستية أرضية وغواصات نووية وقاذفات جوية، وتتكامل هذه المنظومة مع أنظمة متقدمة للقيادة والتحكم والاتصالات النووية. وقدّر اتحاد العلماء الأميركيين في يونيو/حزيران 2025 حجم المخزون النووي الأميركي بنحو 5177 رأسا حربيا نوويا، من بينها 1670 حربيا منشورا، إلى جانب مخزون احتياطي يُقدر بنحو 1930 رأسا حربيا، ونحو 1477 رأسا حربيا سليما خارج الخدمة في انتظار التفكيك. ويشمل السلاح النووي المنشور 400 رأس نووي محمول على صواريخ باليستية برية عابرة للقارات، ونحو 970 رأسا محمولا على صواريخ باليستية تطلق من الغواصات، و300 رأس منشور في قواعد قاذفات إستراتيجية في الولايات المتحدة، وقرابة 100 قنبلة تكتيكية في قواعد جوية أوروبية. ومنذ إيقافها الطوعي للتجارب النووية عام 1992، عقب انتهاء الحرب الباردة، حرصت واشنطن على صون مخزونها النووي وتحديثه وإطالة عمره التشغيلي، إذ تَعُدّ الردع النووي عنصرا حيويا في إستراتيجيتها للأمن القومي، لأنه يمثل وسيلة صد لأي هجمات أو تهديدات إستراتيجية تستهدف البلاد، علاوة على تأكيدها على أهميته في حفظ السلام العالمي وحماية الحلفاء والشركاء. وبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف اختبارات الأسلحة النووية، وكتب على منصته على تروث سوشيال "نظرا لبرامج الاختبار التي تُجريها دول أخرى، فقد وجهتُ وزارة الحرب لبدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة. وستبدأ هذه العملية فورا". وجاء تصريحه بعد يوم واحد من إعلان موسكو إجراء اختبار ناجح لمسيّرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، واختبار آخر لطوربيد فائق القدرة يعمل بالطاقة النووية. بدأت فكرة إنتاج سلاح نووي في الولايات المتحدة منذ أواخر العقد الثالث من القرن العشرين، حين سعت مجموعة من العلماء الأميركيين إلى تطوير
مدن ومناطق 1
كما تضم الترسانة 1477 رأسا حربيا تكتيكيا، و1114 رأسا حربيا إستراتيجيا مُخزّنا، فضلا عن حوالي 1150 رأسا نوويا سليما خارج الخدمة، بانتظار التفكيك وإعادة تصنيعه.
روسيا هي القوة النووية الأولى في العالم، إذ تملك أكبر مخزون نووي، يتسم بتنوع مكوناته بين الأسلحة النووية الإستراتيجية والأسلحة النووية التكتيكية، الأمر الذي يمنحها إمكانية توظيف هذا السلاح للردع ودعم حملات عسكرية إقليمية محدودة، فضلا عن التهديد بشن هجمات واسعة عبر منصات إطلاق إستراتيجية بعيدة المدى. ووفق تقرير لاتحاد العلماء الأميركيين صادر في مايو/أيار 2025، يضم المخزون النووي الإجمالي لروسيا 5459 رأسا نوويا، بما يعادل نحو 44.5% من إجمالي الرؤوس النووية في العالم. وتضم الترسانة النووية الروسية، وفق التقرير، 1718 رأسا حربيا منشورا، منها 870 رأسا منشورا على صواريخ باليستية أرضية بعيدة المدى، وحوالي 640 رأسا منشورا على صواريخ باليستية تُطلق من الغواصات النووية، وأكثر من 200 رأس نووي منشور في قواعد القاذفات الإستراتيجية الثقيلة. كما تضم الترسانة 1477 رأسا حربيا تكتيكيا، و1114 رأسا حربيا إستراتيجيا مُخزّنا، فضلا عن حوالي 1150 رأسا نوويا سليما خارج الخدمة، بانتظار التفكيك وإعادة تصنيعه. وتعمد روسيا إلى الحفاظ على ترسانتها النووية وتوظيفها وسيلة ردع ضد التهديدات النووية والتقليدية، لذلك تواصل تحديث ثالوثها النووي (منصات برية وبحرية وجوية) بأنظمة جديدة ذات قدرات معزّزة. ومنذ منتصف العقد الثاني من القرن 21، بدأت موسكو بالكشف عن أسلحة نووية شديدة الفتك، أبرزها طوربيد "بوسيدون"، المشهور باسم "سلاح يوم القيامة"، القادر على إغراق مدن بأكملها، بحسب التصريحات الروسية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهات بإعداد مقترحات لإجراء تجارب محتملة لأسلحة نووية، بعد توقف دام أكثر من 3 عقود، وذلك ردا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف الولايات المتحدة الأميركية تجاربها النووية. يعود تاريخ المشروع النووي العسكري الروسي إلى الحقبة السوفياتية، حين دفع مشروع مانهاتن الأميركي لصنع القنبلة الذرية في أربعينيات القرن 20 موسكو إلى إطلاق برنامجها النووي الخاص.
