عام 1074

وثيقة تؤكد أن التقادم لا يسري على جرائم الحرب والجرائم على الإنسانية سواء في زمن الحرب أو السلم، كما توضح أن الدول الموقعة على الاتفاقية تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم سريان التقادم على أي من تلك الجرائم. نص الوثيقةاعتمدت وعرضت للتوقيع وللتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2391 ألف (د-23) المؤرخ في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1968. تاريخ بدء النفاذ: 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1970، طبقا للمادة الثامنة. الديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:إذ تشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المتخذ في 13 فبراير/شباط 1946، و170 (د-2) المتخذ في 31 أكتوبر/تشرين الأول 1947 بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلى القرار 95 (د-1) المتخذ في 11 ديسمبر/كانون الأول 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة، وإلى القرارين 2184 (د-21) المتخذ في 12 ديسمبر/كانون الأول 1966 و2202 (د-21) المتخذ في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، اللذين نصا صراحة على إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخرى، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية. وإذ تشير إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال (د-39) المتخذ في 28 يوليو/تموز 1965 و1158 (د-41) المتخذ في 5 أغسطس/آب 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص على مدة للتقادم. وإذ ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي. واقتناعاً منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتشجيع الثقة وتوطيد الت