عام 1737

انتقل عام 1737 وهو في 14 من عمره إلى مدينة غلاسكو لمواصلة دراسته في جامعتها المرموقة، ودرس فيها ثلاث سنوات، ثم توجه إلى جامعة أوكسفورد ممنوحا من مؤسسة سنيل في غلاسكو، فدرس بكلية باليول التابعة للجامعة في الفترة 1740ـ1746.

عسكري إيراني، نال أعلى الرتب في المؤسسة العسكرية الإيرانية وظل رئيسا للحرس الثوري الإيراني عشر سنوات، أقيل في سبتمبر/أيلول 2007 وأصبح المستشار العسكري لمرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي. المولد والنشأةولد يحيى رحيم صفوي يوم 2 يناير/كانون الثاني 1951 في قرية همام التابعة لمدينة باغ بهادران في أصفهان. الدراسة والتكوينفي سن الخامسة انتقلت أسرته إلى أصفهان حيث تابع دراسته هناك، وحصل صفوي الذي كان تلميذا نجيبا على شهادة الإعدادية سنة 1970, ليتابع بعد ذلك دراسته في فرع علم الأرض بجامعة تبريز ومنها حصل على درجة البكالوريوس. الوظائف والمسؤولياتتولى منصب قائد الحرس الثوري سنة 1998 خلفا للجنرال محسن رضائي الذي تأسس على يده الحرس الثوري منذ إنشائه سنة 1979 إبان قيام الثورة الإسلامية. التجربة السياسيةخلال سنوات تعليمه العالي مارس صفوي النشاط السياسي في الجامعة ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي, ثم التحق بالجيش الإيراني وشارك في الحرب العراقية الإيرانية، وقدم أداء متميزا مكنه من التدرج في الرتب العسكرية حتى أصبح جنرالا. وإبان قيادته للحرس الثوري طور قدراته العسكرية، فأجرى عدة تجارب ناجحة لصواريخ طويلة المدى كما دأب على تنظيم مناورات عسكرية لتأكيد الجاهزية في ظل المخاوف من قيام الولايات المتحدة أو إسرائيل بهجمات ضد منشآت عسكرية على خلفية البرنامج النووي الإيراني. في 1 سبتمبر/أيلول 2007، أقال مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي الجنرال رحيم صفوي من رئاسة الحرس الثوري وعينه مستشارا أعلى للقيادة العامة للقوات المسلحة في الشؤون العسكرية. دوليا، ذكر مجلس الأمن الدولي بالاسم الجنرال يحيى رحيم صفوي من بين الشخصيات الإيرانية المهددة بعقوبات خاصة، وجاء ذكره في قرارين لمجلس الأمن يحمل الاول رقم 1737 وصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2006 ويعرض التدابير المتصلة بإيران والمتعلقة بالبرنامج النووي وتدابير فردية من بينها تجميد الأصول المصرفية والسفر, فيما صدر القرار الثاني الذي يحمل رقم 1747 بتاريخ 24 مارس/آذار 2

اتخذ مجلس الأمن في جلسته ٥٨٤٨، المنعقدة في ٣ مارس/آذار 2008، القرار رقم 1803 بشأن ملف إيران النووي، وفيما يلي نص القرار: إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى بيان رئيسه S/PRST/2006/15 المؤرخ بـ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٦ وإلى قراراته، ١٦٩٦(2006) المؤرخ ٣١ تموز/يوليو ٢٠٠٦ و١٧٣٧ (2006) المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ و1747 (2007) المؤرخ ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٧، ويعيد تأكيد أحكامها، وإذ يؤكد من جديد التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وضرورة وفاء جميع الدول الأطراف في تلك المعاهدة وفاء تاما بجميع ما عليها من واجبات، وإذ يشير إلى حق الدول الأطراف فيها، وفقا للمادتين الأولى والثانية من المعاهدة، في تطوير أبحاث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية دون أي تمييز، وإذ يشير إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (GOV/2006/14) الذي يعلن أن من شأن حل المسألة النووية الإيرانية أن يساهم في الجهود العالمية لعدم الانتشار وفي بلوغ هدف جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك وسائل إيصالها. وإذ يلاحظ مع القلق الشديد أن إيران على نحو ما أكدته تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤرخة ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٧ (GOV/2007/22) و30 آب/أغسطس 2007 (GOV/2007/48) و١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ (GOV/2007/58) و٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٨ (GOV/2008/4) لم توقف بشكل تام ودائم جميع الأنشطة ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة والمشاريع ذات الصلة بالماء الثقيل على النحو الوارد في القرارات 1696 (2006) و1737 (2006) و1747 (2007). ولم تستأنف تعاوﻧﻬا مع الوكالة بموجب البروتوكول الإضافي، أو تتخذ الخطوات الأخرى التي طلبها مجلس محافظي الوكالة، ولم تمتثل لأحكام قرارات مجلس الأمن 1696 (2006) و1737 (2006) و1747 (2007) وهي أمور لا بد منها لبناء الثقة، وإذ يشجب رفض إيران اتخاذ هذه الخطوات، وإذ يلاحظ مع القلق أن إيران أنكرت على الوكالة حقها في التحقق من معلومات التصاميم التي قدمتها عملا بالقانو

اتخذ مجلس الأمن في جلسته ٥٨٤٨، المنعقدة في ٣ مارس/آذار 2008، القرار رقم 1803 بشأن ملف إيران النووي، وفيما يلي نص القرار: إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى بيان رئيسه S/PRST/2006/15 المؤرخ بـ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٦ وإلى قراراته، ١٦٩٦(2006) المؤرخ ٣١ تموز/يوليو ٢٠٠٦ و١٧٣٧ (2006) المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ و1747 (2007) المؤرخ ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٧، ويعيد تأكيد أحكامها، وإذ يؤكد من جديد التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وضرورة وفاء جميع الدول الأطراف في تلك المعاهدة وفاء تاما بجميع ما عليها من واجبات، وإذ يشير إلى حق الدول الأطراف فيها، وفقا للمادتين الأولى والثانية من المعاهدة، في تطوير أبحاث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية دون أي تمييز، وإذ يشير إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (GOV/2006/14) الذي يعلن أن من شأن حل المسألة النووية الإيرانية أن يساهم في الجهود العالمية لعدم الانتشار وفي بلوغ هدف جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك وسائل إيصالها. وإذ يلاحظ مع القلق الشديد أن إيران على نحو ما أكدته تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤرخة ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٧ (GOV/2007/22) و30 آب/أغسطس 2007 (GOV/2007/48) و١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ (GOV/2007/58) و٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٨ (GOV/2008/4) لم توقف بشكل تام ودائم جميع الأنشطة ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة والمشاريع ذات الصلة بالماء الثقيل على النحو الوارد في القرارات 1696 (2006) و1737 (2006) و1747 (2007). ولم تستأنف تعاوﻧﻬا مع الوكالة بموجب البروتوكول الإضافي، أو تتخذ الخطوات الأخرى التي طلبها مجلس محافظي الوكالة، ولم تمتثل لأحكام قرارات مجلس الأمن 1696 (2006) و1737 (2006) و1747 (2007) وهي أمور لا بد منها لبناء الثقة، وإذ يشجب رفض إيران اتخاذ هذه الخطوات، وإذ يلاحظ مع القلق أن إيران أنكرت على الوكالة حقها في التحقق من معلومات التصاميم التي قدمتها عملا بالقانو