عام 1055

تشتيت أسررصد التقرير الأول الانتهاكات التي وقعت مباشرة بعد بدء حصار قطر، حيث وردت منذ يوم الاثنين 5 يونيو/حزيران 2017 مئات الشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي ضاعفت جهودها لترصد وتفرز وتوثق الشكاوى وتسلط الضوء عليها. وبحسب التقرير، فإن 11387 مواطنا من الدول الثلاث المحاصِرة السعودية والإمارات والبحرين يقيمون بقطر، في حين يقيم نحو 1927 قطريا بتلك الدول، ويؤكد التقرير أن جميعهم تضرر بشكل متفاوت بعد قطع العلاقات وبدء الحصار. أبرز الانتهاكات شملت الأسر المختلطة، حيث بلغ عدد القطريات المتزوجات من سعوديين 556، ومن بحرينيين 401، ومن إماراتيين 380، في وقت بلغ عدد السعوديات المتزوجات من قطريين 3138، والبحرينيات 944 والإماراتيات 1055. وتمثلت تلك الانتهاكات في التفريق بين الأسر، ونقل التقرير شهادة أرملة سعودية تحكي أنها تقيم في قطر برفقة ولديها القاصرين الحاملين للجنسية القطرية، وذكرت أن السلطات السعودية طلبت منها يوم 8 يونيو/حزيران 2017 العودة إلى المملكة من دون أولادها، مؤكدة أنها لا يمكن أن تغادر وتترك أبناءها بمفردهم، وعبرت عن خشيتها من أن تتعرض لإجراءات تعسفية في حال عدم امتثالها لقرار سلطات بلادها. كما نقل التقرير شهادة مواطن بحريني يقيم بدولة قطر برفقة زوجته ووالدته اللتين تحملان الجنسية القطرية، موضحا أن قطع العلاقات سيجبره على ترك أسرته وعمله بقطر والرجوع للبحرين، علما أن أمه تعاني من إعاقة، وقال للجنة "أنا لا أرغب في مغادرة قطر، وأخشى أي إجراء عقابي ستتخذه السلطات البحرينية بحقي". تأثيرات سلبيةمجال التعليم هو الآخر شملته الانتهاكات، حيث بادرت السلطات القطرية لتأجيل الامتحانات للطلاب السعوديين والإماراتيين والبحرينيين الذين يدرسون بمدارس وجامعات قطر، حفاظا على مسارهم الدراسي فلا يضيع عام كامل من دراستهم. وعلى سبيل المثال، ففي جامعة قطر يمثل الطلاب السعوديون 59% من الطلبة الأجانب، والبحرينيون 33% من الطلبة، والإماراتيون 8%. وأكد عدد من الطلبة المشتكين للجنة الوطنية