السودان من أبرز الدول الأفريقية الغنية بثرواتها المعدنية، وعلى رأسها الذهب، إذ يضم أكثر من 40 ألف موقع مخصص لتعدينه. وتعمل نحو 60 شركة لتكرير الذهب موزعة على 13 ولاية، من بينها 15 شركة تتركز في ولاية جنوب كردفان وحدها. وتعتبر المناطق الصحراوية في شمال السودان من أغنى مناطق البلاد بالذهب، نظرا لاحتوائها على احتياطات ضخمة من المعدن الخام. كما ينتشر الذهب في مواقع متعددة تمتد من أقصى الشمال بالقرب من العاصمة الخرطوم، مرورا بالساحل الشرقي المطل على البحر الأحمر وسلسلة جبال البحر الأحمر، وصولا إلى أقصى الغرب عند جبل عوينات ومنطقة الطينة في إقليم دارفور. ويعوّل السودان على الذهب لكونه موردا رئيسيا للنقد الأجنبي، بعد فقدانه 3 أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، وفقدان 80% من موارد النقد الأجنبي، خاصة أن إيرادات النفط شكلت ما يزيد على 50% من إيرادات الحكومة حتى الانفصال. ويحتل السودان المرتبة الثالثة على مستوى القارة الأفريقية في إنتاج الذهب، وبلغ حجم إنتاجه في عام 2022 حوالي 18.6 مليون غرام، محققا زيادة طفيفة مقارنة بعام 2019. وأنتج السودان نحو 93 طنا من الذهب عام 2018، وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في القارة بعد جنوب أفريقيا وغانا، بحسب مسح جيولوجي أميركي. وحسب تقديرات وزارة الطاقة والتعدين السودانية، يبلغ احتياطي البلاد من الذهب حوالي 1550 طنا، وفق ما أوردته وكالة الأناضول في أكتوبر/تشرين الأول 2019. ومنح السودان رخصا لأكثر من 85 شركة للبحث عن الذهب وإنتاجه، في إطار سعيه لتعزيز إنتاجه من المعادن للحصول على مصادر جديدة لإيرادات الدولة والنقد الأجنبي لتمويل الواردات. يُعد منجم "هساي" أحد أبرز مواقع إنتاج الذهب في شمال شرق السودان، ويُعتبر المنجم الوحيد العامل في هذه المنطقة الغنية بالمعادن. وتم اكتشافه عام 1993، ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2011، بلغ إجمالي إنتاجه نحو 2.3 مليون أوقية من الذهب، تم استخراجها من نحو 18 حفرة مفتوحة. يقع المنجم على بُعد نحو
جيوش وحروب 1
وفي فبراير/شباط 2011، دخلت حيز التنفيذ معاهدة جديدة اسمها "ستارت 2" ، حلت محل معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية "ستارت"، واتفقت الولايات المتحدة وروسيا بموجبها على تقليص عدد الرؤوس النووية المنتشرة إلى 1550 رأسا لكل جانب، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 30% عن الحد الأقصى الذي نصّت عليه "معاهدة موسكو" لعام 2002، والتي التزم فيها الطرفان بخفض ترسانتهما إلى ما بين 1700 و2200 رأس حربي بحلول عام 2012.
القوى النووية هي الدول المالكة للأسلحة النووية، ولديها ترسانات من القنابل الذرية والصواريخ المزودة برؤوس نووية، وتُشغّل مفاعلات نووية تُستخدم في إنتاج الطاقة اللازمة لتصنيع هذه الأسلحة الفتاكة. وقد انطلق سباق التسلح النووي العالمي في أربعينيات القرن الـ20، في خضم الحرب العالمية الثانية، مما دفع المجتمع الدولي إلى إطلاق سلسلة من المبادرات تهدف إلى الحد من انتشار هذه الأسلحة. وتُوّجت تلك المساعي بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها معاهدة حظر الأسلحة النووية التي أُقرت عام 1970. وفيما يلي أبرز القوى النووية في العالم وحجم ترساناتها من الأسلحة النووية: في أغسطس/آب 1945 وقبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، استخدمت الولايات المتحدة الأميركية السلاح النووي في مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، وبذلك أصبحت أول من استخدم هذا النوع من السلاح. وفي فبراير/شباط 2011، دخلت حيز التنفيذ معاهدة جديدة اسمها "ستارت 2" ، حلت محل معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية "ستارت"، واتفقت الولايات المتحدة وروسيا بموجبها على تقليص عدد الرؤوس النووية المنتشرة إلى 1550 رأسا لكل جانب، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 30% عن الحد الأقصى الذي نصّت عليه "معاهدة موسكو" لعام 2002، والتي التزم فيها الطرفان بخفض ترسانتهما إلى ما بين 1700 و2200 رأس حربي بحلول عام 2012. في إطار التزامها بتوسيع مظلة الردع النووي ضمن إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو(، نشرت الولايات المتحدة أسلحة نووية في عدد من الدول الأوروبية، وبحلول عام 2010، بلغ عدد الرؤوس النووية الميدانية الأميركية المنتشرة نحو 200 رأس. وتمركزت هذه الأسلحة في كل من بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا، غير أن أميركا سحبت أسلحتها النووية من ألمانيا في يوليو/تموز 2007، ومن المملكة المتحدة في يونيو/حزيران 2008. وفي أبريل/نيسان 2009 ألقى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ما عرف بـ"خطاب براغ"، وأعلن فيه التزام الولايات المتحدة بالتخلص من الأسلحة النووية على ال
