وقدّر اتحاد العلماء الأميركيين في يونيو/حزيران 2025 حجم المخزون النووي الأميركي بنحو 5177 رأسا حربيا نوويا، من بينها 1670 حربيا منشورا، إلى جانب مخزون احتياطي يُقدر بنحو 1930 رأسا حربيا، ونحو 1477 رأسا حربيا سليما خارج الخدمة في انتظار التفكيك.
تحتل الولايات المتحدة الأميركية المركز الثاني عالميا في القوة النووية بعد روسيا، وتملك ثالوثا نوويا يضم ترسانة إستراتيجية متنوعة قادرة على حمل رؤوس نووية، تشمل صواريخ باليستية أرضية وغواصات نووية وقاذفات جوية، وتتكامل هذه المنظومة مع أنظمة متقدمة للقيادة والتحكم والاتصالات النووية. وقدّر اتحاد العلماء الأميركيين في يونيو/حزيران 2025 حجم المخزون النووي الأميركي بنحو 5177 رأسا حربيا نوويا، من بينها 1670 حربيا منشورا، إلى جانب مخزون احتياطي يُقدر بنحو 1930 رأسا حربيا، ونحو 1477 رأسا حربيا سليما خارج الخدمة في انتظار التفكيك. ويشمل السلاح النووي المنشور 400 رأس نووي محمول على صواريخ باليستية برية عابرة للقارات، ونحو 970 رأسا محمولا على صواريخ باليستية تطلق من الغواصات، و300 رأس منشور في قواعد قاذفات إستراتيجية في الولايات المتحدة، وقرابة 100 قنبلة تكتيكية في قواعد جوية أوروبية. ومنذ إيقافها الطوعي للتجارب النووية عام 1992، عقب انتهاء الحرب الباردة، حرصت واشنطن على صون مخزونها النووي وتحديثه وإطالة عمره التشغيلي، إذ تَعُدّ الردع النووي عنصرا حيويا في إستراتيجيتها للأمن القومي، لأنه يمثل وسيلة صد لأي هجمات أو تهديدات إستراتيجية تستهدف البلاد، علاوة على تأكيدها على أهميته في حفظ السلام العالمي وحماية الحلفاء والشركاء. وبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف اختبارات الأسلحة النووية، وكتب على منصته على تروث سوشيال "نظرا لبرامج الاختبار التي تُجريها دول أخرى، فقد وجهتُ وزارة الحرب لبدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة. وستبدأ هذه العملية فورا". وجاء تصريحه بعد يوم واحد من إعلان موسكو إجراء اختبار ناجح لمسيّرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، واختبار آخر لطوربيد فائق القدرة يعمل بالطاقة النووية. بدأت فكرة إنتاج سلاح نووي في الولايات المتحدة منذ أواخر العقد الثالث من القرن العشرين، حين سعت مجموعة من العلماء الأميركيين إلى تطوير
