عام 1410

وابتداء من 1410 للميلاد، حوصرت سان دوني من طرف البورغونيين والأرمانياس ثم استولى عليها الإنجليز لفترة من الزمن، مما دفع السكان للجوء إلى باريس، وذلك قبل أن تُسترجع لاحقا.

جرت الانتخابات البرلمانية بالمغرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بمشاركة 27 حزبا قدموا 6992 مرشحا تنافسوا على 395 مقعدا لمدة خمس سنوات، وفق نظام الاقتراع باللائحة (القائمة) بالتمثيل النسبي، وتبلغ مدة الولاية النيابية خمس سنوات. 27 حزباخاضت الأحزاب المغربية غمار انتخابات تشريعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 للظفر بمقاعد برلمانية تفتح الطريق للحائز على الأغلبية لقيادة دفة الحكومة. ودخل 27 حزبا سياسيا غمار الانتخابات ببرامج انتخابية تختلف شعاراتها لكنها تتشابه في الأهداف، وقد جعلت من أولوياتها قضايا التعليم والصحة والتشغيل والاستثمار ومحاربة الفساد. وقبيل بداية الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 24 سبتمبر/أيلول 2016 قدّمت الأحزاب المتنافسة تعهدات والتزامات ما فتئت تتكرر في مختلف هذه البرامج. بلغ عدد المترشحين لتشريعيات 2016 بالمغرب 6992 مرشحا يتنافسون على 395 مقعدا، بينما يصل عدد الدوائر الانتخابية إلى 92 دائرة موزعة على 12 جهة. أما عدد الناخبين فقد وصل إلى 15.7 مليونا، سيصوتون على 1410 من القوائم المتنافسة في انتخابات يراقبها نحو أربعة آلاف مراقب، بينهم 92 أجنبيا يمثلون خمس منظمات وافقت عليها السلطات المغربية. وجرت الانتخابات التشريعية في المغرب وفق نظام الاقتراع باللائحة (القائمة) بالتمثيل النسبي، وتبلغ مدة الولاية النيابية خمس سنوات. ومن أبرز الأحزاب المشاركة أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وفدرالية اليسار الديمقراطي، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار. مقاطعونكما أصرت بعض التنظيمات على مقاطعة الانتخابات، مثل "جماعة العدل والإحسان" وحزب "النهج الديمقراطي" اليساري، وكذلك حركة 20 فبراير التي ظهرت في مرحلة الربيع العربي عام 2011. وتعتبر جماعة العدل والإحسان الانتخابات "أداة لتزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره"، ودعت إلى مقاطعة الانتخابات لاعتبارات دستورية وسياسية وقانونية، وما أسمته بـ "اختلالات