عام 1511

كان العراق قبل الغزو الأميركي محكوما بنظام الحزب الواحد، وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين، أصدرت سلطة الائتلاف عام 2004 قانونا مؤقتا للأحزاب تمهيدا لإجراء الانتخابات. الأمر رقم 97 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. قانون الأحزاب والهيئات السياسية بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك القرار رقم 1483 (2003 ) والقرار رقم 1511 (2003 ). وتأكيدا مرة أخرى على حق الشعب العرقي الذي أقره القراران رقم 1483 و1511 في تحديد مستقبله السياسي بحرية. ونظرا لأن قانون إدارة دولة العراق خلال المرحلة الانتقالية ينص على قيام الشعب العراقي باختيار حكومته عن طريق انتخابات صادقة وموثوق بها تجري في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2004، إذا تيسر ذلك، أو على أي حال في تاريخ لا يتعدى 31 يناير/كانون الثاني 2005. وإصرارا على تحقيق الأهداف الانتقالية لقانون الإدارة خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك إعداد الدستور الدائم والتصديق عليه، وتأليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور. وتأكيدا على الحاجة للتعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف وعلى الدور الضروري الذي ستلعبه الأمم المتحدة وخبراء آخرون معترف بهم دوليا في إدارة الانتخابات. والتزاما بتأسيس كيان -من المحترفين العراقيين والمستشارين ذوي الخبرة- يكون غير متحيز ومعترفا به دوليا لتنسيق الانتخابات السليمة والنزيهة في العراق والإشراف عليها. وبعد التشاور المستفيض مع ممثلي الأمم المتحدة والإفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم ومع قطاع عريض من الشعب العراقي. أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1: الغايةيشكل هذا الأمر جزءا من الإطار القانوني لانتخابات حقيقية وذات مصداقية تعكس بشكل منصف وفرة تنوع الفكر السياسي في العراق عن طريق تشجيع تطوير الهيئات السياسية في كافة أرجاء العراق وتنظيم ذلك على نحو نزيه ومنصف. القسم 2: الاعتراف بالكيانات السياسية1- تعني

كان العراق قبل الغزو الأميركي محكوما بنظام الحزب الواحد، وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين، أصدرت سلطة الائتلاف عام 2004 قانونا مؤقتا للأحزاب تمهيدا لإجراء الانتخابات. الأمر رقم 97 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. قانون الأحزاب والهيئات السياسية بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك القرار رقم 1483 (2003 ) والقرار رقم 1511 (2003 ). وتأكيدا مرة أخرى على حق الشعب العرقي الذي أقره القراران رقم 1483 و1511 في تحديد مستقبله السياسي بحرية. ونظرا لأن قانون إدارة دولة العراق خلال المرحلة الانتقالية ينص على قيام الشعب العراقي باختيار حكومته عن طريق انتخابات صادقة وموثوق بها تجري في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2004، إذا تيسر ذلك، أو على أي حال في تاريخ لا يتعدى 31 يناير/كانون الثاني 2005. وإصرارا على تحقيق الأهداف الانتقالية لقانون الإدارة خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك إعداد الدستور الدائم والتصديق عليه، وتأليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور. وتأكيدا على الحاجة للتعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف وعلى الدور الضروري الذي ستلعبه الأمم المتحدة وخبراء آخرون معترف بهم دوليا في إدارة الانتخابات. والتزاما بتأسيس كيان -من المحترفين العراقيين والمستشارين ذوي الخبرة- يكون غير متحيز ومعترفا به دوليا لتنسيق الانتخابات السليمة والنزيهة في العراق والإشراف عليها. وبعد التشاور المستفيض مع ممثلي الأمم المتحدة والإفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم ومع قطاع عريض من الشعب العراقي. أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1: الغايةيشكل هذا الأمر جزءا من الإطار القانوني لانتخابات حقيقية وذات مصداقية تعكس بشكل منصف وفرة تنوع الفكر السياسي في العراق عن طريق تشجيع تطوير الهيئات السياسية في كافة أرجاء العراق وتنظيم ذلك على نحو نزيه ومنصف. القسم 2: الاعتراف بالكيانات السياسية1- تعني

رحالة بحري ومستكشف إسباني من أصل برتغالي، من مواليد 1480، انضم لقوات الملك الإسباني تشارلز في 1517 وقاد أول رحلة استكشافية بحرية في العالم (1519-1522) أثبت من خلالها كروية الأرض، واكتشف الممر المائي الواقع في أميريكا اللاتينية الرابط بين المحيطين الأطلسي والهادي؛ فسمّي باسمه "مضيق ماجلان"، وفي طريقه لجزر الملوك بإندونيسيا قتل على يد زعماء فلبينيين، بسبب نزاعاته مع سلطانهم وبطلهم القومي المسلم لابو لابو قبل أن يكمل مهمته. ولد فرديناند ماجلان في 1480 في بلدية سابروسا بمقاطعة تراس مونتيس في شمال البرتغال، وينحدر من عائلة تنتمي لطبقة النخبة، فقد كان والده عمدة لبلدية ميناء أفيرو، بينما كانت أمه عضوا في مجلس النبلاء. وفي محيط الطبقة العليا الذي يتميز بالعناية والرعاية الكاملة للأولاد نشأ فرديناند وتربى، وكان شغوفا بالمغامرات والتحدي وهو لا يزال في مرحلة مبكرة من عمره. بحكم مكانته الاجتماعية، تلقى فرديناند ماجلان تعليما متميزا، فقد درس الرياضيات والفلك وعلم الملاحة البحرية، وعندما أصبح في الـ12 من العمر أُرسل لمدينة لشبونة وبقي فيها حتى انضم للبلاط، وخدم الملك مانويل الأول الذي حكم البرتغال في الفترة بين 1495 و1521. ومن داخل البلاط تلقى كثيرا من الدروس والفنون القتالية التي أهّلته إلى الانضمام للجيش في 1505. انضم ماجلان للجيش البرتغالي، وهو في مرحلة العشرين من العمر، وفي 1505 ذهب مع الحامية الملكية التي ترابط غرب الهند، ومنها شارك مع البعثات التي احتلت شرق أفريقيا. وخلال هذه الفترة ركز جهوده في الخدمة البحرية، وأظهر تفوقه في مجال الملاحة والخطط الهجومية في البحار. وعندما أرادت القوات الملكية البرتغالية غزو مدينة ملقا في ماليزيا في 1511، كان فرديناند في طليعة القوات البحرية المسلحة. وبعد السيطرة على ملقا أصبح البرتغاليون يتحكمون في مواني ماليزيا من خلال مضيق ملقا، وهو ما أعطى لقواتهم انتصارا كبيرا وتفوقا في المشرق. وقد عاين ماجلان الرحلات البرتغالية نحو جزر الملوك (جزر التوابل)

البرلمان التركي المؤسسة التشريعية في تركيا؛ تأسس بشكله الحالي قبل نحو مئة سنة وريثا لنظيره في السلطنة العثمانية، ويتولى المهام التشريعية والرقابية، ويشكل الحزبُ الأكثر مقاعد فيه الحكومة ويقود الدولة. تعرض للقصف في المحاولة الانقلابية في يوليو/تموز 2016. التأسيسافتتح مجلس الأمة التركي الحالي يوم 23 أبريل/نيسان 1920، ليكون بديلا عن "المجلس العمومي" الذي يعد أول مجلس برلماني للدولة العثمانية (افتتح 19 مارس 1877)، وكان يضم آنذاك مجلسا للنواب منتخبا يسمى "مجلس المبعوثان" ومجلسا للأعيان يعينه مدى الحياة السلطان العثماني. المقرمقر المجلس في العاصمة أنقرة، ويعود تاريخ اكتمال بنائه الحالي إلى يوم 6 يناير/كانون الثاني 1961. وتحتوي قاعة الجلسات العامة فيه على 1511 مقعدا (933 منها للمستمعين)، وتمت آخر توسعة لها في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1998. المهاميتولى مجلس الأمة السلطة التشريعية في البلاد بمقتضى الدستور التركي، وطبقا للمادة 87 منه فإنه يتولى مهام وسلطات من أبرزها: تعديل الدستور، وسن وتغيير وإلغاء القوانين، وإزالة الحصانة عن النواب واتخاذ قرارات إسقاط العضوية البرلمانية، ومراقبة مجلس الوزراء والوزراء، والسماح لمجلس الوزراء بإصدار مراسيم بشأن مسائل معينة، وانتخاب ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية التي تتكون من 17 عضوا. ومن صلاحياته أيضا مناقشة مشاريع قانون الميزانية والموافقة عليها، واتخاذ قرارات إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة التركية إلى الدول الأجنبية، والسماح بوجود القوات المسلحة الأجنبية في تركيا، والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإصدار قرارات إعلان العفو العام والخاص، والموافقة على خطط التنمية والإشراف على الشركات التابعة للدولة، وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون. وإذا حصل حزب سياسي على 276 مقعدا فإنه يتولى تشكيل الحكومة، ولكن لا يتم إجراء استفتاء على تعديل دستوري إلا بموافقة 330 نائبا برلمانيا، ولا يغير الدستور مباشرة من البرلمان إلا بموافقة 376 نائبا.