مراقب الدولة هو المسؤول الرئيس في إسرائيل عن مراقبة مختلف أجهزتها وهيئاتها لضمان الرقابة على المال العام والمساءلة، وينتخبه الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عبر تصويت سري، وتكون ولايته 7 سنوات. يعمل مراقب الدولة الإسرائيلي بتفويض من الكنيست من دون أي علاقة للحكومة أو رئيس الدولة باختياره، وذلك لفحص مختلف أعمالهم وممارساتهم ومراقبتها، سعيا إلى تحقيق هدف مركزي أساسي هو "الرقابة على المال العام وتحمل المسؤولية عن الأداء". صادق الكنيست في 18 مايو/أيار 1949 على قانون مراقب الدولة بصيغته الأولى، الذي نص حينئذ على أن يُعين رئيس الدولة المراقب بناء على توصيات لجنة من الكنيست.

وفي عام 1958، صدر قانون جديد منح أعضاء الكنيست حق انتخاب المراقب. وفي عام 1977، نشرت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون الأساسي لتنظيم عمل مراقب الدولة وتحديد واجباته ومسؤولياته، وكذلك طريقة محاسبته. نوقش الاقتراح في الكنيست الثامن عام 1977 لكن لم يصادق عليه، وتقدمت الحكومة الإسرائيلية بمشروع القانون مرة أخرى في يناير/كانون الثاني 1985، وصادق عليه الكنيست يوم 15 فبراير/شباط 1988.

يعمل مراقب الدولة منذ عام 1971 "أمينا للمظالم"، وهو بمنزلة عنوان لتقديم شكوى لأي شخص تعرض للأذى من هيئة إسرائيلية عامة. حددت المادة الثانية من القانون الإسرائيلي مهمة المراقب العام للدولة، وتتمثل في: ولكي يتمكن مراقب الدولة من أداء واجباته، منحته المادة 3 من القانون سلطة واسعة للحصول على معلومات من الهيئات الخاضعة للرقابة، إذ تنص على أنه "يجب على الهيئة الخاضعة لرقابة مراقب الدولة أن تزود المراقب من دون تأخير، بناء على طلبه، بالمعلومات والوثائق والشروحات وأي مواد أخرى يراها ضرورية". ويقدم المراقب تقاريره إلى رئيس الكنيست ورئيس لجنة الرقابة الحكومية في الكنيست، وقبل نشر التقرير تُقدم إلى رئيس لجنة الرقابة الوزارية والهيئات الخاضعة له. ولا تحمل تقاريره وما تتضمنه من استنتاجات وتوصيات أي صفة ملزمة للهيئة الت