بند مدرج في الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) الموقع عام 2015، يطلق عليه إعلاميا أيضا "سناب باك"، إلا أنه يعرف رسميا بـ"آلية تسوية النزاعات". تتيح هذه الآلية لأي طرف من أطراف الاتفاق أن يشتكي من إخلال إيران بالتزاماتها النووية، ويفتح بموجبها مسارا قانونيا قد ينتهي بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق، دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن. وفي يوليو/تموز 2025 وتزامنا مع الذكرى العاشرة لتوقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، بدت في الواجهة تلويحات أوروبية بتفعيل "آلية الزناد" أو ما يسمى بـ"سناب باك"، ردا على تغيير إيران لموقفها من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهديدات طهران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، عقب الهجوم الذي تعرضت له منشآتها النووية في يونيو/حزيران 2025.

أُدرجت آلية الزناد ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة في يوليو/تموز 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا)، بهدف طمأنة الأطراف الغربية وإسرائيل ودول المنطقة بأن هناك وسيلة سريعة لإعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها. يحق لأي طرف مشارك في الاتفاق، إضافة إلى إيران نفسها والاتحاد الأوروبي بصفته منسقا، أن يبدأ إجراءات تفعيل آلية الزناد، ما عدا الولايات المتحدة إذ فقدت حقها في ذلك بعد انسحابها رسميا من الاتفاق في مايو/أيار 2018. وسبق لواشنطن أن سعت في سبتمبر/أيلول 2020 إلى تفعيل "آلية الزناد" بهدف إعادة فرض العقوبات الأممية، إلا أنّ الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن رفضت ذلك، معتبرة أن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.

ويمكن لأي طرف مشارك في الاتفاق النووي أن يبدأ إجراءات تفعيل الآلية بشكل منفرد، دون الحاجة لموافقة بقية الأطراف. هي العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران بموجب قرارات رسمية. وتختلف عن العقوبات الأحادية التي تفرضها دول مثل الولايات