مشروع قانون إسرائيلي يتعلق بفرض الضرائب على عقارات وأملاك الكنائس في القدس الشرقية، يقول المسيحيون والفلسطينيون إنه يخترق الوضع الذي يحكم الكنائس المسيحية في فلسطين منذ قرون. وتشكل العقارات والأراضي التابعة للكنائس حوالي 30% من مساحة القدس الشرقية، في حين يتراوح عدد المسيحيين بالقدس من 10 إلى 12 ألف نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم ثلاثمئة ألف فلسطيني، حسب وكالة الأناضول. أهداف المشروع المشروع قدمته النائبة راشيل عزريا من "حزب كلنا" الوسطي وطرح للنقاش في الكنيست الإسرائيلي، وبموجبه وجهت بلدية الاحتلال في القدس في 25 فبراير/شباط 2018 رسائل إلى الكنائس طالبتها بدفع ما تسمى ضريبة "الأرنونا" عن أملاكها، وهددت بحجز حساباتها البنكية ومصادرة أملاكها إذا لم يتم الدفع.

ويهدف مشروع القانون -بحسب عزريا- إلى "حماية مئات الإسرائيليين -معظمهم في القدس- الذين تقع منازلهم على أراض كانت حتى وقت قريب مملوكة ومؤجرة لهم من قبل الكنائس -خاصة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية- في معظم الحالات بموجب عقود لمدة 99 عاما تم التوقيع عليها في سنوات الخمسينيات بين الكنيسة والدولة عبر الصندوق القومي اليهودي". ويقضي المشروع -الذي تنظر فيه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات قبل تمريره- بفرض ضرائب على الكنائس تتعلق بعقاراتها وممتلكاتها في القدس بأثر رجعي يعود إلى عام 2010، كما يقضي بتجميد حسابات الكنائس في البنوك. ووفق بيان رئيس بلدية القدس الإسرائيلية نير بركات في مطلع فبراير/شباط 2018، فإنه يتوجب على الكنائس دفع متأخرات مستحقة عن الأصول العائدة إليها بقيمة نحو سبعمئة مليون شيكل (أكثر من 190 مليون دولار).

وتقول متحدثة باسم بركات إنه لا يمكن إعفاء الفنادق والقاعات والمتاجر من ضريبة "الأرنونا" لمجرد أنها مملوكة من الكنائس. في حين تؤكد سلطات الاحتلال أن الإعفاءات من الضريبة لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني. خرق وغضب رغم أنها تعهدت بعد احتلالها القدس عام 1967 بإبقاء الوضع القائم في المدي