لجنة إدارية شكلتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإدارة قطاع غزة بعد اتهامها حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت عقب اتفاق الشاطئ بالتخلي عن مسؤولياتها ومهامها في القطاع المحاصر، وتقول حماس إن اللجنة ليست بديلا عن حكومة الوفاق. النشأةأنشئت اللجنة الإدارية في مارس/آذار 2017 بعد مصادقة أعضاء المجلس التشريعي عن حماس في غزة عليها. العضويةتتألف اللجنة الإدارية من سبعة مسؤولين يتولون الإشراف على تنسيق جوانب العمل الأساسي المرتبط بحياة الناس في غزة.

ويتولى رئاستها عبد السلام صيام الذي كان قبلها يشغل منصب أمين عام مجلس الوزراء بالحكومة الفلسطينية السابقة التي ترأسها إسماعيل هنية. المسارسعت حركة حماس بالتزامن مع تشكيل اللجنة الإدارية إلى التأكيد على أنها ليست بديلا عن حكومة الوفاق، وأن أعضاءها ليسوا وزراء، وأنها تمثل مجرد "حالة اضطرارية" مؤقتة للتنسيق بين الوزارات بغزة في ظل غياب حكومة التوافق، وأن الحاجة إليها ستصبح منتفية حال قيام حكومة الوفاق بمسؤولياتها وأدوارها في القطاع. ولكن تلك التطمينات لم تساهم في تهدئة مخاوف حركة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية التي رفضت الخطوة واعتبرتها انقلابا على اتفاق الشاطئ الذي وقع بين طرفي الانقسام في أبريل/نيسان 2014.

واتهمت حركة حماس بتشكيل حكومة ظل في القطاع، وبالانقضاض على مقتضيات اتفاق المصالحة، كما هددت باتخاذ إجراءات تجاه هذه الخطوة التي وصفتها بـ"الخطيرة" والتي تمهد لفصل غزة عن الضفة. كما دعت حركة حماس إلى تسليم كافة المؤسسات الحكومية في غزة إلى الحكومة الشرعية برئاسة الحمد الله حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه قطاع غزة. ولكن حماس أصرت على أن الصيغة التي أقرتها تهدف فقط إلى تحسين إدارة الواقع الحكومي في غزة في ظل عدم اعتراف حكومة التوافق الوطني في رام الله بالموظفين في القطاعين المدني والعسكري بالقطاع.

ولاحقا أقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس جملة خطوات وصفتها حماس بالعقابية ضد قطاع غزة بهدف الضغط على حماس لحل اللجنة الإدارية، ومن هذه الخ