النتيجة لاوفاز رافضو خطة الإنقاذ التي تتضمن إجراءات تقشف جديدة، بنسبة 61.31% مقابل 38.69% للمؤيدين، وفقا للنتائج النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية. وبلغت نسبة المشاركة 62.5%. واحتشد الآلاف من أنصار التصويت بـ"لا" في الساحات الرئيسية بالعاصمة أثينا، ورفعوا لافتات تحمل كلمة "لا" مرددين شعارات مناهضة للتقشف.

وكان تسيبراس قد دعا إلى التصويت بـ"لا" لأن فيها -حسب رأيه- رسالة للعالم فيها ديمقراطية وكرامة. واعتبر مراقبون أنه في الحالتين ستعاني اليونان مشاكل اقتصادية وسياسية، فنتيجة "نعم" تفتح الباب أمام فترة عدم استقرار سياسي، وهو ما لا يمكن لاقتصاد البلاد وبنوكها تحمله حتى لأمد قصير. أما "لا"، فهي تؤدي باليونان -التي التحقت بمنطقة اليورو مطلع 2001- إلى "قفزة في المجهول".

لكن الدائنين الأوروبيين اعتبروا أن التصويت بـ"نعم" سينعش الآمال في تقديم مساعدات لليونان وسيدفع باقي أعضاء منطقة اليورو للعمل سريعا للتوصل لاتفاق. فيما يعني التصويت بـ"لا" إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو والمزيد من حالة الغموض، واحتمال حدوث انهيار مالي مفاجئ في أول بلد أوروبي واجه أزمة مديونية في سياق الأزمة المالية عام 2008. وفور الإعلان عن النتيجة، أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس استقالته في حين بدأ القادة الأوروبيون مشاورات مكثفة بشأن خطة التعامل مع النتائج ومستقبل المفاوضات مع أثينا.