تبنت مجموعة من الدول، شملت دولا أوروبية وكندا واليابان، قرارات تتعلق بحظر كامل أو جزئي على توريد السلاح إلى إسرائيل، وذلك على إثر العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بحق المدنيين فيها. وعلّقت الولايات المتحدة الأميركية شحنات القنابل الثقيلة الخارقة للتحصينات إلى إسرائيل في مايو/أيار 2024، لكنها لم تلبث أن عاودت تصديرها في غضون شهرين. وقد تم اتخاذ القرارات المتعلقة بالحظر تحت ضغوط كبيرة مارستها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، والمنظمات الإنسانية المحلية، التي رفع بعضها قضايا ضد سلطات الدول المعنية، معتمدة على قوانين محلية وقرارات دولية، أبرزها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في السادس من أبريل/نيسان 2024، القاضي بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.

وكانت تلك الدول قد صدَّرت إلى إسرائيل عام 2023 من السلاح ومكوناته ما تقدر قيمته بعشرات الملايين من الدولارات، وساهمت في تزويد الاحتلال بالقنابل والذخيرة ومكونات العتاد وقطع طائرات "إف-16" و"إف-35" المقاتلة، التي قصفت المدنيين في غزة على مدار الحرب طويلة الأمد. ويعوق حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل الالتزام بالصفقات المبرمة سابقا، التي تذرعت بها الدول للاستمرار في مد دولة الاحتلال بالأسلحة، على الرغم من قرار الحظر، فضلا عن تسريب الأسلحة من الدول المانعة إلى إسرائيل، عبر دول أخرى لم تتخذ قرارا بهذا الصدد. وفي ما يلي قائمة بأبرز الدول التي اتخذت إجراءات للحد من تصدير السلاح إلى إسرائيل، بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023: ترتبط إيطاليا بعلاقات تعاون عسكرية قديمة مع إسرائيل تنظمها اتفاقيات متبادلة، بعضها خاص بالصناعات الدفاعية بين الجانبين، والتي اتخذت منحى تصاعديا مع الزمن.

وقد رسخت اتفاقية عام 2005 إمكانية الاستحواذ والإنتاج المشترك للأسلحة بين البلدين، بما فيها القنابل والألغام والصواريخ والطوربيدات والدبابات والمتفجرات ومعدات ال