تضمن إعلان الرياض الذي بحث الأزمة اليمنية بالعاصمة السعودية تحت شعار "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، تحقيق سبعة أهداف وطالب مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره 2216. ودعا الإعلان -الذي صدر يوم 19 مايو/أيار 2015 بعد ثلاثة أيام من المباحثات- لإيجاد منطقة أمنية داخل الأراضي اليمنية تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة وشدد على ضرورة إسقاط الانقلاب في اليمن، واستكمال العملية الانتقالية وبناء جهود الدولة، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة. وتحدث عن ضرورة إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتقوية المؤسسات الرسمية الوطنية.

كما جدد دعم المجتمعين للمقاومة اليمنية الشرعية والشعبية داعيا للشروع في بناء قوات أمنية في جميع المحافظات لحفظ أمن واستقرار البلد. وفيما يلي نص إعلان الرياض بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية. لقد أدى فساد رأس نظام الحكم في اليمن منذ أكثر من 30 عاما إلى دخول اليمن في صراعات وحروب منذ العام 1994، طالت الجنوب والشمال، كما أدى سوء إدارة الحكم إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتفاقم الأزمة السياسية إلى قيام الحراك الجنوبي السلمي في الجنوب 2007، والثورة الشبابية الشعبية السلمية في عام 2011.

وحقناً للدماء جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتحقيق عملية التغيير السلمي وبموجبها حددت فترة انتقالية كان من أبرز منجزاتها انتخاب الأخ عبد ربه منصور هادي رئيساً توافقياً للجمهورية، وإيقاف التدهور الأمني الاقتصادي، ونجاح مؤتمر الحوار الوطني، والاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة وإيجاد المعالجات لها، وإقرار وثيقة الحوار الوطني الشامل في 25 يناير 2014، وإنجاز مسودة الدستور في ديسمبر 2014. ومثل ذلك كله رغبة حقيقة للشعب شمالاً وجنوباً في طي صفحة الماضي والشروع قدماً في وضع اللبنات الأساسية لبناء الدولة المدنية الاتحادية من خلال التوافق بين مكونات الشعب في الشمال والجنوب، ومواصلة السير في تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها، ف