محامية إسرائيلية، بدأت مسيرتها القانونية عام 1985، وشغلت مناصب عدة في مكتب المدعي العام الإسرائيلي. تولت منصب المستشارة القضائية عام 2022. دخلت في مواجهات عدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعارضت خطط الحكومة المتعلقة بالقضاء وتبنت مواقف قانونية صارمة في عدد من القضايا المهمة.

صوتت المحكمة الإسرائيلية عام 2025 على قرار حجب الثقة عن ميارا، كما بدأت إجراءات عزلها بعد خلافات واسعة معها منذ تشكيل حكومة نتنياهو أواخر عام 2022. وُلدت غالي بهاراف ميارا يوم 18 سبتمبر/أيلول 1959 في إسرائيل. كانت والدتها رسامة، بينما خدم والدها في صفوف قوات البلماح أثناء نكبة عام 1948، وكان مديرا تنفيذيا لإحدى شركات الأجهزة الكهربائية.

تزوجت من صهيون ميارا، الذي كان جزءا من المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وشارك في عمليات لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك). حصلت ميارا على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق بجامعة تل أبيب عام 1985، ثم واصلت دراستها ونالت درجة الماجستير في القانون من الجامعة ذاتها عام 1990. وأثناء مسيرتها الأكاديمية، شغلت منصب أستاذة مساعدة في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب.

أدت ميارا خدمتها العسكرية في الفترة بين 1978 و1980 في استخبارات الجيش الإسرائيلي. بدأت ميارا مسيرتها القانونية عام 1985 بانضمامها إلى مكتب النائب العام في تل أبيب، حيث شغلت على مدار 3 عقود مناصب متنوعة، ركزت معظمها على القانون المدني والإداري. في عام 2001، أسست إدارة الشؤون الإدارية، المسؤولة عن معالجة القضايا القانونية المتعلقة بالإجراءات الإدارية للحكومة والهيئات العامة، وترأستها حتى عام 2006.

عام 2002 تولت منصب مديرة الدائرة الإدارية في مكتب المدعي العام. شغلت منصب المدعي العام لتل أبيب بين عامي 2007 و2015، وهو أكبر قسم مدني في إسرائيل، وتولّت جميع القضايا المدنية، بما في ذلك نزاعات العمل، وقضايا الأراضي، والدعاوى المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية المرفوعة ضد إسرائيل. بعد تقاعدها من مكتب المدعي العا