مشروع قانون وافقت عليه الحكومة العراقية في 3 فبراير/شباط 2015 لأجل بناء حرس وطني بتشكيلات مختلفة تضم نواته 120 ألف مقاتل من مختلف المحافظات وفق نسب تعدادها السكاني، بميزانية قدرت بملياريْ دولار. وقد أثار القانون جدلا كبيرا بعد إحالته إلى البرلمان بمبرر تهديده لوحدة البلاد وأقاليمها. بنود مشروع القانونبررت الحكومة العراقية سنها لمشروع "قانون الحرس الوطني" الذي يتكون من 18 مادة بالظروف الأمنية التي تمر بها البلاد جراء تعرضها لهجمة من تنظيم الدولة الإسلامية، والرغبة في تنظيم صفوف أبناء الشعب ممن تصدوا لهذه الهجمة وفق تشكيلات تنسجم مع هيكل القوات المسلحة العراقية.

ومن أهم بنود مشروع القانون، تعريف قوات الحرس الوطني بكونها "قوات عسكرية تشكل من أبناء المحافظة غير المنتظمة في إقليم للمساهمة في مواجهة الإرهاب وحفظ الأمن". وحدد قيادة قوات الحرس الوطني، ورئيس أركانه وتشكيلاته، وأكد سعيه لدمج "مقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العراق من غير منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن ساهموا في قتال الإرهاب في الحرس الوطني". ونص المشروع على أن تسليح قوات الحرس الوطني يكون أثقل من تسليح الشرطة، وأخف من تسليح الجيش بما يناسب المهام والواجبات المحددة لقوات الحرس الوطني والمحددة بالمساهمة في مكافحة الإرهاب، وحفظ الأمن بالمحافظة، وإسناد الشرطة لإنفاذ حكم القانون وحماية البنى التحتية والمنشآت الإستراتيجية في الحالات التي تتعدى قدرتها، وتقديم الدعم والإسناد في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية.

كما جعل مشروع القانون من مهام الحرس الوطني المساعدة على حفظ أمن المحافظات الأخرى بناء على أمر القائد العام للقوات المسلحة، والتنسيق والتعاون المعلوماتي مع الجهات الأمنية والاستخبارية وفق تعليمات القائد العام للقوات المسلحة. واشترط مشروع القانون في قائد الحرس الوطني ونائبه، أن يكون عراقيا ومن أبوين عراقيين، وخريج الكلية العسكرية العراقية، وخريج كلية الأركان العراقية، وبرتبة فريق ركن على الأقل. كما حدد مهام قائد الحرس