مشروع استيطاني يهدف إلى ضم الكتل الاستيطانية المحيطة بمدينة القدس، والتي تعرف بـ"مستوطنات الطوق"، مما يمنح المستوطنين الإسرائيليين مساحة جغرافية أوسع، وهو مقترح قدمه أعضاء في الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى توسيع حدود بلدية القدس لتشمل مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك لفرض سيطرة إسرائيلية أوسع على المنطقة وتعزيز الأغلبية اليهودية في المدينة. استخدمت إسرائيل تسمية "القدس الكبرى" للمرة الأولى في يونيو/حزيران 1967 بعد احتلالها الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ويشير إلى مشروع توسعي يهدف إلى ضم مناطق واسعة من الأراضي المحيطة بمدينة القدس، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية إلى حدود المدينة الرسمية. وهي منطقة تبلغ مساحتها نحو 440 كيلومترا مربعا، وتضم القدس الشرقية والغربية، إلى جانب عدد من المستوطنات، أبرزها معاليه أدوميم وغوش عتصيون وغفعات زئيف.
في عام 1971 قدّم عضو الكنيست الإسرائيلي شموئيل نامير مشروعا أطلق عليه اسم "القدس الكبرى"، واقترح توسيع حدود مدينة القدس المحتلة لتشمل مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، إضافة إلى 27 قرية أخرى في الضفة الغربية. وفي عام 1972 أطلقت حكومة الاحتلال حملة استيطانية تجاه تلك المناطق بهدف دمجها ضمن الأحياء الاستيطانية في القدس، كما توسعت المستوطنات في محيط المدينة شرقا وغربا لتنفيذ المشروع. وفي ثمانينيات القرن الـ20 أثناء فترة حكومة رئيس الوزراء إسحاق شامير كان الهدف إسكان مليون مستوطن في القدس، لإحداث تغيير ديمغرافي يؤدي إلى تهجير المقدسيين.
وفي بداية التسعينيات واصلت حكومة إسحاق رابين بناء وحدات استيطانية جديدة وفق العقود التي أبرمتها الحكومة السابقة، وشهدت تلك المرحلة أكبر حملة مصادرة للأراضي الفلسطينية حول القدس ضمن إطار تنفيذ المخطط الهيكلي للقدس الكبرى، والذي يهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي يعزز الهيمنة الإسرائيلية على القدس. وفي عام 2000 بدأ الحديث عن ضم مستوطنات الطوق إلى مدينة القدس ضمن ما عُرفت آنذاك بـ"خطة 2020″، فقد كانت إس
AJSyriaNow
