أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد 8 مايو/أيار 2022 أن قوات الجيش تنفذ حاليا نشاطا عسكريا في قرية رمانة قرب جنين، لأخذ قياسات منزلي منفذيْ عملية "إلعاد" تمهيدا لهدمهما. وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت السلطات الإسرائيلية منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية. وقدّر عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ ذلك الحين بنحو 170 ألف منزل، وفي النكبة نفسها هُجّر نحو مليون فلسطيني من المناطق التي احتلت عام 1948، والذين أصبحوا الآن نحو 7 ملايين في أنحاء العالم، وتتخذ سلطات الاحتلال عدة أشكال ومبررات لهدم المنازل الفلسطينية، أبرزها: ـ هدم المنشآت بحجة عدم الحصول على ترخيص للبناء في مناطق مصنفة (ج).
ـ الهدم بحجة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية أو وجود المنشأة في مناطق عسكرية. ـ الهدم كسياسة عقاب جماعي في حال تنفيذ عمليات تؤدي لمقتل إسرائيليين. – تعاقب سلطات الاحتلال عائلة المناضل بأكملها بهدف ردع مناضلين محتملين، وفي محاولة للقضاء على المقاومة الفلسطينية.
– يتعدى قرار الهدم في بعض الحالات هدم المنازل إلى فرض حظر أي بناء جديد في موقع المنزل المهدوم ومصادرة الأرض في حالات أخرى. – منذ عام 2004 وحتى اليوم هدمت سلطات الاحتلال 269 منزلا كإجراء عقابي أدى لتشريد أكثر من 1300 شخص، بينهم 161 قاصرا. – عام 2014: بعد قتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة في الخليل على يد خلية فلسطينية استأنفت المحكمة الإسرائيلية قرارات الهدم العقابي بشكل أساسي بعد أن كانت لجنة عسكرية إسرائيلية قد أصدرت قرارا يقضي بوقف عمليات الهدم العقابية كونها غير مجدية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية المعروفة بـ"انتفاضة الأقصى" (2000-2004).
ـ نقل الموقع الإسرائيلي "إن آر جيه" (NRJ) عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفه البناء العربي غير القانوني بأنه مرض يجب التخلص منه، متباهيا بأن حكومته هدمت ألف منزل في عام 2016. ـ حذرت وزارة خارجية ال


AJ+ Français
الجزيرة نت - يوتيوب