مجموعة من التعديلات الدستورية المقترحة، من أبرزها إلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية، وتعديل العلم والنشيد الموريتانيين؛ أقرت إثر حوار وطني قاطعته معظم قوى معارضة. وقد خصص مجلس النواب الموريتاني في فبراير/شباط 2017 دورة طارئة "لمراجعة دستور 20 يوليو/تموز 1991 والنصوص المعدلة له"، تقضي بإدخال مجموعة من التعديلات الدستورية في دورة تناقش أيضا مشاريع قوانين أخرى، بدعوة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عقب "الحوار الوطني الشامل" الذي عقدته الأغلبية الحاكمة وبعض قوى المعارضة ومن بينها حزبا التحالف الشعبي التقدمي والوئام الديمقراطي في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2016. التعديلاتوفيما يأتي أبرز التعديلات المطروحة: – إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى من البرلمان).

– إنشاء مجالس جهوية محل مجلس الشيوخ، بحيث تقوم هذه المجالس بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية للسكان في الولايات والمحافظات. – إدخال تعديلات تتعلق بعلم موريتانيا ونشيدها الوطني بحيث يعبر عن تضحيات جيل مقاومة الاستعمار، وكذلك تغيير النشيد الوطني على نحو يجعله أكثر إيحاء برموز البلاد وقيمها. وتنص المادة 8 من الدستور الموريتاني على أن "الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين.

ويحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني". كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء أن التعديلات تشمل توسيع النسبية في الانتخابات العامة، ودمج المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة وسيط الجمهورية في مجلس واحد، تحت لواء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. وتنص المادة 99 من الدستور على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية، وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، ليتسنى تقديمه للاستفتاء".

تباين الرؤىوتثير التعديلات الدستورية المقترحة خلافا بين النظام الموريتاني والمعارضة، فرئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل يرى أن تطبيق التعديلات "ستكون له انعكاسات إيجابية على مستقبل الديمقراطية في البلاد". بينما يرفض تلك المقترحات بعض