يمنح الدستور الأميركي الصادر عام 1787 رئيس الولايات المتحدة الأميركية عندما يدخل البيت الأبيض صلاحيات على المستويين الداخلي والخارجي، وتكون له الكلمة الحسم في القرارات الكبرى التي تمر عبر عدد من الوزارات والأجهزة، رغم أن الكونغرس يعترض بعضها. – يحق للرئيس الأميركي أن يستخدم سلطته لحفظ النظام بناء على طلب إحدى الولايات، وبإمكانه أيضاً استدعاء الحرس الوطني للولايات الأميركية. وقد استخدم دوايت أيزنهاور وجون كينيدي هذه الصلاحيات إثر اضطرابات عرقية بجنوب البلاد في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
– يتولى مسؤولية تعيين المكتب التنفيذي المرافق له والمستشارين. – يتولى مسؤولية عقد وتأجيل جلسات مجلسي النواب والشيوخ في ظل ظروف استثنائية. – يعين الرئيس الأميركي الوزراء والقضاة في المحكمة العليا، شرط موافقة غالبية مجلس الشيوخ لتثبيتهم في مناصبهم.
– يخول الدستور الأميركي للرئيس صلاحية منح العفو ووقف تنفيذ العقوبات في الجرائم المرتكبة، باستثناء القضايا المتعلقة بالإقالة بقرار قضائي. – يملك الرئيس حق الاعتراض (فيتو) على نصوص القوانين التي يقرها الكونغرس، عدا التعديلات الدستورية. غير أن الكونغرس يمكنه مع ذلك تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت بغالبية ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كما حصل في حالة ما يعرف بقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" في سبتمبر/أيلول 2016، وذلك في ولاية باراك أوباما.
– ينص الدستور الأميركي في البند الثالث من مادته الثانية على أن الرئيس يُطلع الكونغرس "من وقت لآخر" على ما يجري، لكن بسبب أن مضمون المادة لم يكن محددا بدقة فقد أصبح التقليد يتجسد في إلقاء الرئيس خطابا سنويا بمقر الكونغرس (الكابيتول) في جلسة مشتركة بين إدارة البيت الأبيض ومجلسيْ النواب والشيوخ، بحضور قضاة المحكمة العليا. ويكون خطاب حالة الاتحاد عادة في مساء أحد أيام يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط من كل سنة، ويستدعي الرئيس ضيوفا خصوصيين (إضافة إلى زوجته) يصل عددهم إلى 24 شخصا لحضور الخطاب، وهو نفس العدد الذي
الجزيرة برامج
