بمجرد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأمر التنفيذي بشأن الحظر المؤقت لدخول مواطني سبع دول إسلامية سارع القضاء الأميركي إلى التصدي لهذا القرار، في خطوة من شأنها أن تدخل الرئيس الجمهوري في معارك قانونية. ووقع ترمب يوم 27 يناير/كانون الثاني 2017 أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة تسعين يوما على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن، مما أثار ضده انتقادات داخلية وخارجية، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، ولا سيما تجاه العرب والمسلمين. معركة قانونية دخل الرئيس الأميركي في مواجهة مبكرة مع السلطة القضائية على خلفية رفض الأخيرة الأمر التنفيذي بحجة تعارضه مع الحقوق الدستورية للمهاجرين، ففي 29 يناير/كانون الثاني 2017 أوقفت القاضية الفدرالية آن ونيللي العمل بقرار ترمب التنفيذي، وأصدرت حكما بعدم ترحيل اللاجئين والمسافرين الذين وصلوا إلى المطارات الأميركية وأوقفوا بموجب قرار الرئيس دونالد ترمب بشأن تقييد دخول مسلمي عدد من دول الشرق الأوسط.
وعد هذا القرار أول نصر تحققه منظمات حقوقية تعنى بالشؤون المدنية ضد أجزاء من قرار ترمب الذي يقضي بعدم السماح بدخول أي مسافر تابع لسبع دول مسلمة جرى حظر دخول مواطنيها إلى أميركا. بعد ذلك بساعات أصدرت وزيرة العدل بالوكالة سالي يايتس تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق قرار ترمب، وقالت يايتس في تعميمها "إن مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع..". وأضافت أنه طوال فترة توليها وزارة العدل بالوكالة فإن الوزارة لن تقدم حججا للدفاع عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي إلا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك، ونتيجة لموقفها أقيلت الوزيرة من منصبها. توالت بعد ذلك القرارات التي يصدرها القضاة ضد إجراء منع السفر، فقد أصدر القا
AJ+ Français
