خلال نحو شهرين، وُضع نحو 70 شخصية تونسية تحت الإقامة الجبرية بينهم قاضيان وقيادي أمني ونائبان بالبرلمان، كما صدرت 19 إقالة لوزراء ومحافظين مقابل تعيين 11 مسؤولا جديدا. حفظ شارِكْ دعا متظاهرون في العاصمة التونسية إلى إعادة العمل بدستور البلاد، وتفعيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان الذي تم تعليقه بعد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز الماضي. رفع المحتجون شعارات تطالب بالحفاظ على مكتسبات الثورة لاسيما الحريات التي يقولون إنها باتت مهددة في ظل الملاحقات الأمنية والقضائية العسكرية لعدد من معارضي سعيد.

يأتي ذلك عقب دعوات من ناشطين تونسيين إلى الاحتجاج رفضا لما يسمونه الانقلاب على المؤسسات الشرعية وعلى دستور البلاد. خلال نحو شهرين، تم وضع حوالي 70 شخصية تحت الإقامة الجبرية بينهم قاضيان وقيادي أمني ونائبان بالبرلمان والرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، ووزير النقل السابق والقيادي في حركة النهضة أنور معروف، كما صدرت 19 إقالة لوزراء ومحافظين مقابل تعيين 11 مسؤولا جديدا. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأحداث التي شهدتها تونس بدءا من إجراءات الرئيس قيس سعيد وحتى الآن: ـ أعلن الرئيس التونسي عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية إعفاء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل واختصاصات البرلمان 30 يوما.

ـ قرر سعيد تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه. ـ عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات، إذ عدتها حركة النهضة (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا) بـ"الباطلة"، في حين أيدتها حركة الشعب (15 نائبا). ـ دعا رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة مؤسسات الدولة إلى عدم تطبيق قرارات سعيد.

ـ قوة من الجيش تمنع الغنوشي ونائبته الأولى سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان. ـ م