يواجه قطاع غزة منذ عقود أزمة غذائية متفاقمة نتيجة سياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم الحصار والتجويع من أجل الضغط السياسي، وتعمقت الكارثة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع حرب عام 2023، حينها دمرت إسرائيل البنية التحتية الزراعية بالكامل، وشلت أنشطة الإنتاج الحيواني والصيد، في ظل حصار خانق منع دخول الغذاء والدواء. منذ أوائل تسعينيات القرن الـ20 استخدمت إسرائيل سياسة التجويع أداة للضغط الممنهج على الفلسطينيين في قطاع غزة. وبدأت ملامح هذه السياسة عام 1991 عندما فرض الاحتلال نظام تصاريح العمل، مهددا مصدر رزق 40% من سكان غزة الذين كانوا يعتمدون على العمل داخل إسرائيل، واستخدم "حق العمل" ورقة مساومة سياسية.

ومع تصاعد الانتفاضات الفلسطينية فرضت إسرائيل قيودا متزايدة على الحركة والإمدادات، وبلغ عدد أيام الإغلاق أكثر من 70 يوما في السنة، وهو ما أدى إلى ارتفاع البطالة إلى 70% وانعدام الأمن الغذائي، ودفع برنامج الأغذية العالمي إلى إطلاق أول عملية طارئة عام 1996. ومع بداية الألفية الثالثة تفاقمت الأزمة من جديد بسبب الإغلاقات والعنف المتصاعد، مما دفع مليون فلسطيني إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي. وبعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية عام 2006 وفرض الحصار الشامل على غزة في 2007 دخل القطاع في أزمة غذائية مزمنة.

واتبعت إسرائيل سياسة "الحمية القسرية" عبر إدخال كميات محدودة من الغذاء بهدف إحداث معاناة دون الوصول إلى حد المجاعة الكاملة، وفق ما صرح به دوف فايسغلاس مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك. وبحلول عام 2010 بلغت معدلات الفقر 79%، ووصل "الفقر المدقع" إلى 66%، وفي عام 2020 كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 75% من الأسر تعاني من القلق بشأن توفر الغذاء، في حين اضطر أكثر من نصف السكان إلى الاستدانة أو تقليص النفقات الأساسية للحصول على الطعام. أطلقت المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية طوفان الأقصى، فردّ الاحتلال الإسرائيلي بعدوان شامل على غزة تخلله حصار خانق و