بدأت الملكية الدستورية في أفغانستان بتنفيذ دستور 1964، واستمرت هذه الفترة 10 سنوات، وانتهت بانقلاب أبيض قاده داود خان ضد الملك محمد ظاهر شاه الذي خرج في رحلة علاج إلى إيطاليا. حفظ شارِكْ بعد استقالة داود خان -ابن عم الملك الراحل محمد ظاهر شاه- بدأت الملكية الدستورية في أفغانستان بتنفيذ دستور 1964، واستمرت هذه الفترة 10 سنوات وانتهت بانقلاب أبيض قاده داود خان ضد الملك الذي خرج في رحلة علاج إلى إيطاليا. وقد كلف ظاهر شاه وزير العدل السابق شمس الدين مجروح برئاسة لجنة كتابة وتدوين الدستور الذي أعلنت حركة طالبان قبل أيام أنها تعتزم تطبيقه باستثناء ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

فما هي أبرز بنود هذا الدستور الذي رأت فيه طالبان أنه أفضل الدساتير التي دونت خلال 100 عام ويتماشى مع النظم العصرية؟ في وقت تسعى فيه الحركة لتغيير الصورة الذهنية المرسومة لها خاصة لدى الغرب. ـ ضمت اللجنة المكلفة من قبل الملك محمد ظاهر شاه (16 أكتوبر/تشرين الأول 1914 – 23 يوليو/تموز 2007) بوضع الدستور؛ 8 أعضاء أبرزهم الدكتور عبد الصمد حامد، وموسى شفيق، وسيد قاسم رشتيا، ومير محمد صديق، وحميد الله علي، ومير نجم الدين أنصاري.

ـ اجتمعت اللجنة في 13 مارس/آذار 1963، وأكملت عملية تدوين الدستور في فبراير/شباط 1964، وسلمت إلى اللجنة الاستشارية للنظر في مسودة الدستور. ـ بعد شهر من النقاش والبحث وافقت اللجنة على المسودة وقدمتها إلى الملك الذي بدوره دعا إلى عقد "اللويا جيرغا" (يعني تعبير لويا جيرغا حرفيا المجلس الكبير في لغة البشتون، ويضم الزعماء المحليين) في القصر الملكي وتمت المصادقة عليه في 20 سبتمبر/أيلول 1964. ـ حسب خبراء القانون في أفغانستان، يعتبر الدستور الملكي من أفضل الدساتير التي دونت خلال 100 عام، ويحتوي على 11 فصلا و128 مادة.

ـ أفغانستان مملكة دستورية، مستقلة وغير قابلة للتجزئة. ـ دين الدولة الإسلام وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة. ـ ضمان الحرية لكل من لا يدينون بالإسلام. ـ اللغة الرسمية: البشتوية والدَرية. ـ