أكدت المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية التي جاءت كثمرة لقاء بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر في ضواحي باريس يوم 25 يوليو/تموز 2017، على أن حل الأزمة لن يكون إلا سياسيا, ونصت المبادرة على إجراء انتخابات "في ربيع 2018". وحضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ومبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا غسان سلامة. ووفق عدد من وسائل الإعلام المحلية، تمت صياغة المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية عقب التشاور مع كل من مصر والمغرب والجزائر والإمارات.

وفي ما يأتي البنود العشرة الرئيسية الواردة بنصّ البيان المشترك للاتفاق: 1- حلّ الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسيا، ويمرّ عبر عملية مصالحة وطنية يشارك فيها جميع الليبيين -بما في ذلك المؤسسات والأمن والدولة العسكرية- المستعدّين للمشاركة بشكل سلمي. كما تم الالتزام بتأمين عودة النازحين واللاجئين، وإقرار مسار العدالة الانتقالية والتعويض والعفو الوطني، وتطبيق المادة 34 المتعلقة بالترتيبات الأمنية للاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات). 2- نلتزم بوقف إطلاق النار، والامتناع عن استخدام أي قوة مسلحة لا ترتبط بعمليات مكافحة الإرهاب، وفقا للاتفاق السياسي الليبي وللمعاهدات الدولية، ضمانا لحماية أراضي وسيادة الدولة الليبية، وندين بشدّة كل ما يهدّد استقرار البلاد.

3- نلتزم ببناء دولة القانون في ليبيا، ذات سيادة، مدنية وديمقراطية، تضمن الفصل بين السلطات، والانتقال السياسي السلمي، واحترام حقوق الإنسان، ولديها مؤسسات وطنية موحدة، (على غرار) البنك مركزي وشركة النفط الوطنية وهيئة الاستثمار الليبية. وتضمن هذه الدولة أمن المواطنين وسلامة أراضيها وسيادتها، فضلا عن حسن إدارة الموارد الطبيعية والمالية، بما فيه صالح جميع الليبيين. 4- مصمّمون، بدعم من العمل النزيه للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، على تفعيل الاتفاق السياسي المؤرخ بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 (اتفاق الصخيرات)، وعلى