أشاد التقرير السنوي الذي أصدرته الخارجية الأميركية في يوليو/تموز 2017، ويرصد جهود مكافحة الإرهاب عام 2016، بالدور الذي تلعبه قطر في محاربة الإرهاب، وأكد أن الدوحة اتخذت التدابير اللازمة لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركائها، وفي المقابل انتقد دول الحصار، وكشف عن ثغرات بارزة في سياساتها تجاه هذا الملف الخطير. إشادة بقطرالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الإرهاب لعام 2016 أشاد بالشراكة بين واشنطن والدوحة في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن قطر تعاونت وعملت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب. وذكر التقرير أن الوكالات الأمنية الأميركية ونظيراتها القطرية تربطها علاقة قوية وبناءة، لا سيما على صعيد تبادل المعلومات، وأنها كانت شريكا كاملا وعضوا فاعلا في التحالف الدولي للحرب على تنظيم الدولة، إذ قدمت دعما وتسهيلات للعمليات العسكرية الأميركية في المنطقة.

وأكد التقرير أن حكومة دولة قطر حققت تقدما كبيرا في مكافحة تمويل الإرهاب، ونوه ببعض الإصلاحات التي قامت بها الدولة في هذا الصدد، ومنها إصدار قانون منع الجرائم السيبرانية، وقانون تنظيم الأنشطة الخيرية عام 2014، ونوه بأن الولايات المتحدة وقطر نجحتا في تعزيز قدراتهما على تشارك المعلومات المتعلقة بالإرهاب خلال عام 2016. وأضاف أن الحكومة القطرية لديها تشريع وضع أعوام 2004 و2010 و2014 لمعالجة الإرهاب وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وهو ما يعد تكملة لقوانين جنائية أخرى. كما أوضح التقرير أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2004 يحدد أحكاما واسعة النطاق لتحديد الأنشطة المتعلقة بالإرهاب في دولة قطر ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك حظر توفير المعلومات أو التدريب أو تقديم الإمدادات أو الأسلحة أو التمويل أو الدعم المادي للإرهابيين والمنظمات الإرهابية.

وأشار إلى أن القانون يحظر أيضا إنشاء أو توجيه أو استخدام كيانات أو جمعيات أو منظمات قانونية لارتكاب أنشطة إرهابية، منوها إلى أن قانون 2014 يجرم أيضا الانضمام لمنظمات أو جماعات تتمركز في الخارج وترتك