استخدمت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ السبعينيات من القرن العشرين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإحباط مشاريع قرارات تدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوتطالبها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967. ومنذ أولى جلسات مجلس الأمن وحتى فبراير/شباط 2024، استعملت أميركا حق الفيتو لصالح إسرائيل 45 مرة. وفي التالي رصد لأبرز الحالات التي استخدمت فيها واشنطن حق الفيتو لحماية إسرائيل: يونيو/حزيران 1976: أسقطت الولايات المتحدة تقريرا تقدمت به لجنة مهمتها إعداد برنامج تنفيذي لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها في القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة.

وأعيد تقديم تقرير اللجنة إلى مجلس الأمن أربع مرات في الفترة 1976-1980، وواجه المصير نفسه بعد استخدام أميركا حق النقض. 20 أغسطس/آب 1980: امتنعت عن التصويت لصالح القرار الأممي رقم 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، رغم أن جميع الدول الأعضاء في المجلس أيدت ذلك القرار. 15 ديسمبر/كانون الأول 2001: استخدمت واشنطن حق الفيتو ضد قرار أعدته المجموعة العربية يدعو لنشر مراقبين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وصوتت 12 دولة من بين 15 دولة أعضاء في المجلس بينها فرنسا وروسيا والصين مع القرار، فيما امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا والنرويج. 19 أبريل/نيسان 2002: حذرت الولايات المتحدة مجلس الأمن من أنها ستستخدم حقها في النقض إذا ما طرح للتصويت مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق حول المجازر التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية. 20 ديسمبر/كانون الأول 2002: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار قدمته سوريا لمجلس الأمن يتضمن إدانة لإسرائيل بسبب مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة العاملين في الأراضي الفلسطينية بنيران قوات الاحتلال وهم بريطاني وفلسطينيان. وحصل مشروع القرار على تأييد 12 عضوا من أعضاء مجلس الأمن