نشر الرئيس التونسي قيس سعيد في الجريدة الرسمية، الخميس 30 يونيو/حزيران 2022، مشروع دستور من أجل "جمهورية جديدة" من المقرر طرحه في استفتاء عام في 25 يوليو/تموز الجاري. وتواصل المعارضة تمسكها بدستور 2014، واصفة إياه بـ"دستور الوحدة الوطنية"، مؤكدة رفضها المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. ـ 11 سبتمبر/أيلول 2021: الرئيس قيس سعيد يؤكد -أثناء جولة له بشارع بورقيبة- احترامه الدستور، مشددا في الوقت نفسه على إمكانية تعديل بعض فصوله.

ـ 22 سبتمبر/أيلول 2021: الرئيس يقر العمل بالمراسيم والإبقاء على توطئة دستور 2014 والبابين الأول والثاني المتعلقين بالحقوق والحريات. ـ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: سعيد يؤكد العمل على ترتيب جدول زمني لإدخال الإصلاحات على النظام السياسي ثم إطلاق استفتاء إلكتروني، تجسيدا لمطالب التونسيين في دستور "حقيقي". ـ 9 ديسمبر/كانون الأول 2021: الرئيس التونسي يرى أن دستور 2014 غير صالح ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.

ـ 13 ديسمبر/كانون الأول 2021: الرئيس يعلن خارطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022. ـ 30 مارس/آذار 2022: 16 نائبا يعقدون جلسة عامة عن بعد ويصادقون على مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع المراسيم والأوامر الرئاسية الصادرة منذ 25 يوليو/تموز 2021. ـ في اليوم نفسه، يعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان ويصف الجلسة العامة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة ويتعهد بملاحقة النواب المشاركين فيها قضائيا.

ـ أطلق رئيس الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بتونس الصادق بلعيد تصريحات رجّح فيها الذهاب نحو إزالة نص "الإسلام دين الدولة" من دستور تونس القادم الذي تعد له هيئته بتكليف من الرئيس قيس سعيد. ـ 21 مايو/أيار 2022: اعتبرت حركة النهضة أن مرسوم الرئيس قيس سعيد المتعلق بإحداث الهيئة الاستشارية للاستفتاء "خروج تام عن الشرعية الدستورية وتكريس للانقلاب". ـ حذرت الحركة من محاولات إلغاء المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن