الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني (المكون من غرفتين: نواب وشيوخ) تتكون من 56 عضوا، وتتقاسم السلطة التشريعية في البلاد مع مجلس النواب، وخضعت بشكل مستمر لسيطرة الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد. وقد لفتت الأنظار إليها بعد إسقاطها مشروع تعديل دستوري اقترحه الرئيس محمد ولد عبد العزيز تنفيذا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في سبتمبر/أيلول 2016. التأسيسأنشئ البرلمان الموريتاني بغرفتيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) بعد انطلاق ما عرف بالمسلسل الديمقراطي في موريتانيا عام 1991.

ونص الدستور الموريتاني الذي أقر يوم 20 يوليو/تموز 1991 على قيام مؤسسات دستورية من بينها مجلس الشيوخ. وأجريت أول انتخابات للمجلس في الفترة من 3 حتى 10 أبريل/نيسان 1992. المقريوجد مقر مجلس الشيوخ الموريتاني في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

الهيكلةيتألف من 56 عضوا، 53 منهم يمثلون المجموعات الإقليمية (المقاطعات) و3 يمثلون الموريتانيين المغتربين في الخارج، وينتخبه المستشارون البلديون (المحليون) بالاقتراع العام غير المباشر. وينتخب الشيوخ في أول جلسة لهم بعد أي تجديد مكتبا لإدارة شؤون المجلس، يتألف من رئيس مجلس الشيوخ ونواب ثلاثة ومسير مالي، وتمثّل فيه وجوبا كافة المجموعات السياسية. وبالإضافة إلى ذلك توجد مصالح إدارية في المجلس تديرها أمانة عامة.

ويسمح قانون المجلس بإنشاء مجموعات برلمانية يتلاقى فيها عدد من الشيوخ حسب تقاربهم وخياراتهم السياسية داخل البرلمان، وتهدف إلى تنسيق عمل أعضائها والتأثير في النقاشات وفي عمل الجمعيات والاستفادة من المنافع المرتبطة بتشكيل المجموعات، وتمثّل التعبير المنظَّم للتشكيلات السياسية الممثَّلة في مجلس الشيوخ، غير أنها منفصلة عن الأحزاب وتتمتّع بقواعد مستقلّة على صعيد عملها. وبالإضافة إلى هذه المجموعات يمكن للمجموعات السياسية تشكيل فرق برلمانية داخل المجلس، ويشترط لتشكيلها أن تضم خمسة شيوخ على الأقل، وحين لا يتوفر فريق سياسي ما على هذا العدد يمكن أن ينسق مع نواب آخرين لتشكيل فريق موحد