مبادرة الرباعي لتسوية الأزمة السياسية بتونس

كان رفض كل من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية -المشارك في الحكومة بتونس- وحزب الإصلاح والتنمية وتيار المحبة التوقيع على وثيقة خريطة طريق للخروج من الأزمة السياسية في تونس في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2013، أمرا لافتا، فيما وقعت معظم الأحزاب السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني على تلك الوثيقة أملا في الخروج بتونس إلى توافق سياسي. وفيما يلي نص وثيقة مبادرة الرباعي لتسوية الأزمة السياسية: "تقديرا لدقّة وحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد في هذا الظرف من مسار الانتقال الديمقراطي، وسعيا للوصول إلى مرحلة المؤسسات الديمقراطية بما يحقق أهداف الثورة وشعورا من كل الأطراف بضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن باعتماد منهج التمشي التوافقي للسير نحو انتخابات نزيهة وشفافة تضمن التنافس السياسي السلمي والمتكافئ ويمارس فيها الشعب سيادته في اختيار ممثليه وحكامه، ولقطع الطريق أمام كل المنزلقات التي قد تؤدي إلى المجهول. تقدم المنظمات الراعية للحوار الوطني: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، خارطة طريق تجسد إرادة الأطراف السياسية في الخروج من الأزمة وتمثل تفعيلا لمبادرتها بعد أن عرضتها وناقشتها مع الأحزاب السياسية، وتتضمن هذه الورقة: – تنعقد جلسة أولى للحوار الوطني بدعوة من المنظمات الراعية يحضرها كل من الرؤساء الثلاثة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، ويتمّ خلالها الإعلان عن: – القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل. – استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلس