يُعد الحرس الجمهوري من قوات النخبة في الجيش اليمني، ورغم حله من طرف الرئيس عبد ربه منصور هادي عام 2012 ظل هذا الهيكل أداة بيد الرئيس الراحل الذي تحالف مع الحوثيين في انقلابهم على السلطة الشرعية في سبتمبر/أيلول 2014. التأسيستأسس الحرس الجمهوري اليمني عام 1964 ليكون مماثلا للحرس الجمهوري المصري. يتكون من 23 لواء تتوزع على ألوية مشاة ومظليين ومدرعات ودبابات، إضافة إلى صواريخ ودفاعات جوية وقوات صاعقة وقوات لمكافحة الإرهاب، كما تشمل قوات الحرس الخاص التي كانت تتولى حراسة القصور الجمهورية.

بعد انتخابه رئيسا لـ اليمن عام 1979، اعتمد علي صالح على مؤسسة الجيش لتقوية نفوذه، وكان الحرس الجمهوري الهيكل الذي حرص على تقويته من حيث التدريب والتسليح، وهو الأمر الذي استمر بعد تولي نجله أحمد علي عبد الله صالح قيادة الحرس الجمهوري مطلع عام 2000. وتشير التقديرات إلى أن عدد عناصر الحرس الجمهوري بلغت 12 ألف رجل قبل بدء الثورة اليمنية. لعب الحرس الجمهوري دورا محوريا خلال الثورة، إذ شكل أداة بيد صالح لملاحقة خصومه من القبائل والجنود المعارضين لنظامه.

وفي هذا الصدد، اشتبكت وحدات من الحرس في سبتمبر/أيلول 2011 مع أنصار زعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق في العاصمة صنعاء. وفي يوليو/تموز 2012، كشفت منظمة حقوقية محلية عن عمليات تعذيب يتعرض لها عدد من المعتقلين في سجون سرية تابعة لقوات الحرس الجمهوري والاستخبارات العسكرية. الهيكلةبعد تولي هادي السلطة في فبراير/شباط 2012، وأصدر في 6 أغسطس/آب قرارا بنقل سبعة ألوية تابعة للحرس الجمهوري لتصبح تحت إشرافه المباشر، كما أمر بتشكيل حماية رئاسية من عدة ألوية من كل من الحرس والفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، بينما ألحقت عدة ألوية من الجانبين بالمناطق العسكرية المختلفة.

ونص القرار على تشكيل الحماية الرئاسية من لواء مدرع من الفرقة الأولى مدرع إلى جانب ثلاثة ألوية من الحرس الجمهوري، تتبع عملياتيا رئاسة الجمهورية وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية. ونص قرار