منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد لبنان، أزمات اقتصادية ومعيشية طاحنة وغير مسبوقة تفاقمت في ظل حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد حفظ شارِكْ الاثنين الماضي، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار سعد الحريري الذي حاول طيلة 9 أشهر إنجاز المهمة، لكن جهوده لم تكلل بالنجاح. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد لبنان، أزمات اقتصادية طاحنة وغير مسبوقة تفاقمت في ظل حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد. ـ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلنت الحكومة اللبنانية عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب.

ـ فجّر ذلك غضب لبنانيين، كانوا بدؤوا قبل أسابيع تلمس مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى الشوارع تعبيرا عن رفضهم القرار، مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". ـ تراجعت الحكومة برئاسة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت. ـ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها.

ـ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد. ـ طالبت التظاهرات برحيل الطبقة الحاكمة، التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة. ـ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فرضت المصارف قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج، وما زالت تلك التدابير غير المسبوقة مستمرة.

ـ 7 مارس/آذار 2020، أعلن رئيس الوزراء آنذاك حسّان دياب أن لبنان "سيعلق" سداد دين بقيمة 1.2 مليار دولار يستحق في التاسع منه، مؤكدا أن "الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها". ـ 23 مارس/آذار 2020، أعلنت وزارة المالية "التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار". ـ 30 أبريل/نيسان 2020، أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. وبعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين. ـ 4 أغسطس