تبنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إستراتيجيته الجديدة للتعامل مع إيران، وهي لا تعني انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة "5+1" عام 2015، لكنها تتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى منع امتلاك إيران السلاح النووي، وتطويق نفوذها في العالم. وصدّق ترمب -بحسب بيان للبيت الأبيض- على الإستراتيجية الجديدة بالتشاور مع فريقه للأمن القومي، ووصفها بأنها ثمرة تسعة أشهر من المشاورات مع الكونغرس والحلفاء من أجل حماية الأمن الأميركي. وقرر الرئيس الأميركي عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي، وجدد القول -في كلمة له في البيت الأبيض في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2017- إن هذا الاتفاق هو "أحد أسوأ الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة"، وحذر من أن بلاده قد تنسحب منه بالكامل في نهاية المطاف.

وفي ما يلي أبرز النقاط الواردة في إستراتيجية ترمب تجاه إيران: ــ إيران لن تحصل على السلاح النووي أبدا، والولايات المتحدة ستعمل بكل ما في وسعها لحرمانها من ذلك. ــ التطبيق الصارم للاتفاق النووي، ومنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية القدرة على استعمال صلاحية تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. ــ ستعمل واشنطن مع حلفائها لمواجهة أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار"، وفرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني لوضع حد لتمويله الإرهاب.

ــ حث الكونغرس على تشديد القوانين الأميركية التي تستهدف طهران، ومنح وزارة الخزانة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات محددة تستهدف الحرس الثوري الإيراني. ــ إحياء التحالفات التقليدية للولايات المتحدة والشراكات الإقليمية في مواجهة ما يسميه البيت الأبيض النهج التدميري لإيران، واستعادة توازن يكون أكثر ثباتا للقوة في المنطقة. ــ العمل على منع النظام الإيراني من تمويل أنشطته، والتصدي لأنشطة الحرس الثوري التي تنهب ثروة الشعب الإيراني، وفق بيان البيت الأبيض.

ــ حشد المجتمع الدولي لإدانة "الانتهاكات الصارخة" للحرس الثوري لحقوق الإنسان و"الاعتقال غير العادل" لمواطنين أميركيين وأجانب وفقاً لاتهامات