البرلمان التركي المؤسسة التشريعية في تركيا؛ تأسس بشكله الحالي قبل نحو مئة سنة وريثا لنظيره في السلطنة العثمانية، ويتولى المهام التشريعية والرقابية، ويشكل الحزبُ الأكثر مقاعد فيه الحكومة ويقود الدولة. تعرض للقصف في المحاولة الانقلابية في يوليو/تموز 2016. التأسيسافتتح مجلس الأمة التركي الحالي يوم 23 أبريل/نيسان 1920، ليكون بديلا عن "المجلس العمومي" الذي يعد أول مجلس برلماني للدولة العثمانية (افتتح 19 مارس 1877)، وكان يضم آنذاك مجلسا للنواب منتخبا يسمى "مجلس المبعوثان" ومجلسا للأعيان يعينه مدى الحياة السلطان العثماني.

المقرمقر المجلس في العاصمة أنقرة، ويعود تاريخ اكتمال بنائه الحالي إلى يوم 6 يناير/كانون الثاني 1961. وتحتوي قاعة الجلسات العامة فيه على 1511 مقعدا (933 منها للمستمعين)، وتمت آخر توسعة لها في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1998. المهاميتولى مجلس الأمة السلطة التشريعية في البلاد بمقتضى الدستور التركي، وطبقا للمادة 87 منه فإنه يتولى مهام وسلطات من أبرزها: تعديل الدستور، وسن وتغيير وإلغاء القوانين، وإزالة الحصانة عن النواب واتخاذ قرارات إسقاط العضوية البرلمانية، ومراقبة مجلس الوزراء والوزراء، والسماح لمجلس الوزراء بإصدار مراسيم بشأن مسائل معينة، وانتخاب ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية التي تتكون من 17 عضوا.

ومن صلاحياته أيضا مناقشة مشاريع قانون الميزانية والموافقة عليها، واتخاذ قرارات إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة التركية إلى الدول الأجنبية، والسماح بوجود القوات المسلحة الأجنبية في تركيا، والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإصدار قرارات إعلان العفو العام والخاص، والموافقة على خطط التنمية والإشراف على الشركات التابعة للدولة، وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون. وإذا حصل حزب سياسي على 276 مقعدا فإنه يتولى تشكيل الحكومة، ولكن لا يتم إجراء استفتاء على تعديل دستوري إلا بموافقة 330 نائبا برلمانيا، ولا يغير الدستور مباشرة من البرلمان إلا بموافقة 376 نائبا.