حقوقي قطري، لديه تجربة ثرية في العمل الحقوقي على المستويين المحلي والدولي، ساهم في انضمام دولة قطر إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان عن طريق رئاسته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فضح انتهاكات دول الحصار على قطر خلال الأزمة الخليجية. المولد والنشأةولد علي بن صميخ المري يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1972 في قطر. الوظائف والمسؤولياتتقلّد المري العديد من الوظائف والمسؤوليات، أبرزها رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان 2012-2014، بالإضافة إلى رئاسة لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 2012-2015.

ترأس كذلك منتدى آسيا والمحيط الهادي لمنظمات حقوق الإنسان 2013-2015، وهو عضو في العديد من اللجان التي تهتم بحقوق الإنسان كالمكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية العربية للعلوم السياسية، وجمعية خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وهو عضو أيضا في الهيئة الاستشارية لبرنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، وكذلك اللجنة الدولية لمنظمات المجتمع المدني. حصار قطربرز اسم المري في ظل الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017، حيث قام بالعديد من التحركات وأصدر بيانات وتصريحات تفضح الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها دول الحصار.

ففي مؤتمر صحفي عقده في الخامس من يونيو/حزيران 2017، أكد المري أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها بعض الدول الخليجية مع الدوحة قد تحولت إلى مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بذلك، وأشار إلى أن هذه الانتهاكات قد طالت الحق في حرية التنقل والحق في التعليم والصحة والحق في لمّ الشمل والإبعاد القسري وفي الملكية الخاصة والعمل. وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قد رصدت العديد من الانتهاكات في هذه المجالات. وشملت تحركات ال