ردا على التسريبات المتواترة عن نية الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة حذر الفلسطينيون وبعض الدول العربية من مغبة الإقدام على مثل هذه الخطوة كونها تشكل انتهاكا للقانون الدولي، ومن شأنها أن تقضي على مسألة حل الدولتين التي تتمسك بها السلطة الفلسطينية. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت لاحقا ضمها إلى الجانب الغربي من المدينة، معتبرة إياها عاصمة موحدة وأبدية للشعب اليهودي، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به. غير أن الكونغرس الأميركي أقر في عام 1995 قانونا ينص على "وجوب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل"، ويطالب القانون بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2017 نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ترمب يدرس خطة يعلن بموجبها القدس عاصمة لإسرائيل. وفي ما يلي رصد لأبرز المواقف المنددة بموقف الرئيس الأميركي ترمب بشأن القدس: السلطة الفلسطينية: اعتبرت على لسان رئيسها محمود عباس أن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل إذا تم "فسيُقضى على عملية السلام". وأجرى عباس في 2 ديسمبر/كانون الأول 2017 حملة اتصالات عربية ودولية لمنع واشنطن من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل شملت أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والتونسي الباجي قايد السبسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والتركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الهباش في احتفال بذكرى المولد النبوي في مقر الرئاسة في رام الله "إن القدس عاصمتنا نحن ولن نقبل بغير ذلك، وأي مشاريع بخلاف ذلك الأفضل لأصحابها أن يحتفظوا بها لأنفسهم، وهذا ليس موقفنا وحدنا، هذا موقف الأمتين العربية والإسلامية، وعلى رأسهما أشقاؤنا في السعودية ومصر والأردن". المفتي العام للقدس: قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين في تصريح "إن موقفنا الواض