أهداف تنموية واجتماعية، تبنتها منظمة الأمم المتحدة في إطار إعلان الألفية المنبثق عن القمة التي عقدت في سبتمبر/أيلول 2000، والذي تضمن مجموعة من الالتزامات الهادفة إلى القضاء على الفقر، والنهوض بالتنمية، وحماية البيئة. واتفقت الدول الأعضاء على جعل سنة 2015 موعدا أقصى لإنجاز هذه الأهداف. وقد تم تبني وثيقة إعلان الألفية دون أي تصويت من طرف البلدان الأعضاء، مما يعني أن هذه الوثيقة والأهداف التي تضمنتها ليست ملزمة من الوجهة القانونية.

وجاء في مقتطف من إعلان الألفية (الفقرة 11) "لن ندخر جهدا لتحرير مجتمعاتنا، رجالا ونساء وأطفالا، من أوضاع الفقر الشديد المهيمن المدقع الذي يعانيه أكثر من مليار شخص في هذه الآونة. ونحن ملتزمون بأن نجعل من الحق في التنمية واقعا ملموسا لكل إنسان. وبتحرير الجنس البشري بأكمله من العوز".

قائمة الأهدافتضمنت وثيقة إعلان الألفية العديد من الفقرات التي تتحدث عن حقوق الإنسان، وعن العدالة والحكم الرشيد والسلم العالمي، بالإضافة إلى القضايا التنموية ومحاربة الفقر. وقد استخلصت منه سلسلة من الأهداف المحددة التي وردت في بعض بنود هذا الإعلان، وهي التي تشكل الأهداف الإنمائية للألفية، وليس الإعلان كله. أعيدت صياغة تلك البنود بعض الشيء في خارطة الطريق التي أعدها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تنفيذ إعلان الألفية، والتي كشفت على ثمانية أهداف عامة هي كالآتي: 1.

القضاء على الفقر المدقع والجوع: عبر خفض عدد الأشخاص الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد بمعدل النصف، وخفض عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بمعدل النصف كذلك في أفق 2015. 2. التعميم الشامل للتعليم الابتدائي: عبر تمكين الأطفال (البنين والبنات على السواء) من إكمال مسار التمدرس الابتدائي بجميع مستوياته بحلول عام 2015.

3. تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء: عبر إزالة التفاوت بين الذكور والإناث في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بحلول عام 2005، وعلى كافة المستويات في أفق 2015. 4. خفض معدل وفيات الأطفال ممن هم دون