وأيد مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية 419 نائبا أميركيا، في حين لم يعترض عليه إلا ثلاثة نواب، ويفرض المشروع حزمة عقوبات ضد عدد من المسؤولين الروس، فضلا عن عقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية بسبب البرامج العسكرية للبلدين. روسيايعاقب مشروع القانون الجديد روسيا لضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية وما قيل بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. كما يفرض المشروع عقوبات على روسيا تشمل الأنشطة المتعلقة بما يلي: الأمن السيبراني، ومشاريع النفط الخام، والمؤسسات المالية، والفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتهرب من العقوبات، وخطوط التصدير، وخصخصة الأصول المملوكة للدولة من قبل المسؤولين الحكوميين، وعمليات نقل الأسلحة إلى سوريا.

ويتيح القانون الجديد للرئيس الأميركي إمكانية فرض عقوبات على الشركات العاملة على خطوط غاز من روسيا، وذلك من خلال الحد مثلا من إمكانية وصولها إلى المصارف الأميركية أو استبعادها من الأسواق العامة في الولايات المتحدة، كما يسمح بفرض عقوبات على شركات أوروبية تعمل في قطاع الطاقة بروسيا. وبهذا القرار يعتزم الكونغرس الأميركي معاقبة روسيا على حملة "التضليل والقرصنة" التي اتهمت بتنفيذها خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية أواخر 2016، كما ذكر أن من بين الدوافع لهذه العقوبات ضم موسكو القرم عام 2014 وتدخلها في شرق أوكرانيا، حيث أدت الحرب إلى سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل. إيرانيفرض مشروع القانون عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بتهمة دعم الإرهاب.

ويعاقب المشروع 18 شخصا وكيانا لاتهامهم بالارتباط ببرنامج إيران للصواريخ البالستية وغيره من الأنشطة العسكرية. وتشمل العقوبات ستة من فروع شركة مجموعة شاهد حامد الصناعية التي تطور وتنتج الصواريخ الإيرانية العاملة بالوقود السائل، وتخضع الشركة الأم بالفعل لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وتجمد العقوبات أي أصول للشركات المستهدفة قد تكون في الولايات المتحدة، وتحظر على المواطنين ال