قانون هيئة الحشد الشعبي أقره مجلس النواب العراقي (البرلمان) بالأغلبية يوم السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وسط مقاطعة نواب تحالف القوى العراقية السني الذي عدّ إقرار البرلمان قانون الحشد الشعبي "نسفا للشراكة الوطنية". ونص قانون الحشد على أن قوات الحشد ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. وبحسب القانون يتألف الحشد من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، ويخضع للقوانين العسكرية النافذة ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.

وفيما يلي نص البيان الذي نشره موقع مجلس النواب العراقي. قانون هيئة الحشد الشعبي26 تشرين الثاني, 2016بناءا على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي رقم ( ) لسنة 2016: قانون هيأة الحشد الشعبي المادة -1- أولا – تكون هيئة الحشد (الشعبي) المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية, ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. ثانيا- يكون ما ورد من مواد بالأمر الديواني (91) جزءا من هذا القانون وهي: 1.

يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. 2. يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة. 3. يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.

4. يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات. 5. يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.

6. يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفا من توصيف لهذا التشكيل