تأسست جل الأجهزة الأمنية الفلسطينية إثر توقيع اتفاق أوسلو في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعرفت تحولات بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانتخابات 2006، وتأثرت بانقسام غزة والضفة الغربية، تتلخص مهمتها في الحفاظ على أمن فلسطين، غير أن بعض أجهزتها اتهمت بالتورط في خروقات حقوقية. وفيما يلي نبذة عن تلك الأجهزة: الأمن الوطني الفلسطينيجهاز الأمن الوطني الفلسطيني "هيئة أمنية نظامية ذات صبغة عسكرية مهيكلة بتشكيلات ميدانية وكتائب"، يتبع الرئيس الفلسطيني مباشرة. أصبح بديلا عن جيش التحرير الفلسطيني بعد إنشاء السلطة الفلسطينية وإدماج القوة رقم 17 وحرس الرئيس في الجهاز الجديد الذي يضم تحت لوائه عدة تشكيلات وأجهزة أخرى.

يحدد الجهاز وظيفته بـ"الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام، ويخضع مباشرة تحت قيادة الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني". وهو مكلف بحفظ الأمن العام داخل الوطن، ومساعدة الأجهزة الشرطية في تنفيذ مهامها عندما تكون غير قادرة على ضبط الأمن، إلى جانب السيطرة على كافة مداخل المدن ومخارجها. وتضم هيكلية الجهاز عدة مناطق هي: نابلس وجنين وطولكرم وسلفيت وقلقيلية ورام الله وبيت لحم والخليل وأريحا، تعمل فيها تسع كتائب خاصة.

ويتكون الجهاز من: الإطار القيادي، ويشمل القائد والنائب ورئيس العمليات، إضافة إلى عدد من المديريات، والشعب. يعين الضباط في قوى الأمن من بين خريجي الكليات والمعاهد العسكرية الفلسطينية وغير الفلسطينية المعترف بها قانونا، ومن الاختصاصيين من حملة الشهادات الجامعية الأولى. وذلك بالإضافة إلى خريجي المعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.

ويعين القائد العام بقرار من الرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له سنة واحدة فقط. تندرج موازنة جهاز الأمن الوطني ضمن وزارة الداخلية التي تحظى بنحو ثلاثة مليارات شيكل من حوالي 14 مليارا هي موازنة الحكومة كما في عام 2015. ويتم تدريب أفراد الجهاز