بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وإسقاط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، أُقرَّ نص قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت بغرض رسم ملامح مستقبل العراق الجديد -بحسب ديباجة القرار- ووضع آلية تهدف لإزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية. وأكد نص القانون أن الهدف منه إدارة شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية إلى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم، وفيما يأتي نص القانون: بسم الله الرحمن الرحيم قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الديباجة إن الشعب العراقي الساعي إلى استرداد حريته التي صادرها النظام الاستبدادي السابق، هذا الشعب الرافض للعنف والإكراه بكل أشكالهما, وبوجه خاص عند استخدامهما كأسلوب من أساليب الحكم, قد صمّم على أن يظل شعباً حراً يسوسه حكم القانون. وهو يؤكد اليوم احترامه للقانون الدولي لاسيما وهو من مؤسسي الأمم المتحدة؛ عاملاً على استعادة مكانه الشرعي بين الأمم، وساعياً في الوقت نفسه إلى الحفاظ على وحدة وطنه بروح الأخوة والتآزر، ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد, ووضع آلية تهدف فيما تهدف إليه إلى إزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية.

فقد أقرّ هذا القانون لإدارة شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية إلى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعياً لتحقيق ديمقراطية كاملة. الباب الأول – المبادئ الأساسية المادة الأولى: (أ) يسمى هذا القانون "قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية", وتعني عبارة (هذا القانون) أينما وردت في هذا التشريع "قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية". (ب) إن الإشارة للمذكر في هذا القانون يشمل المؤنث أيضاً.

(ج) تعتبر ديباجة هذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه. المادة الثانية: (أ) إن عبارة "المرحلة الانتقالية" تعني المرحلة التي تبدأ من 30 يونيو/ حزيران 2004 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك في