قدم وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الراعية لمفاوضات السلام السودانية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في السادس من يوليو/تموز 2003 وثيقة تضع الخطوط العريضة لاتفاق شامل ونهائي يضع حدا للحرب الأهلية. وقد رفضت حكومة الخرطوم الوثيقة في حينه واعتبرتها غير متوازنة في حين قبلتها الحركة الشعبية، وسعت الإيغاد إلى فرضها. وفي ما يلي الجزء المنشور من نص الوثيقة: 1- أبيي 1.1 تحديد مصير أبيي وما إذا كانت ستدار كجزء من بحر الغزال، أو تبقى بولاية غرب كردفان، سيكون موضوعا لاستفتاء.
1.2 الاستفتاء المشار إليه في 1.1 أعلاه ستجريه: 1.2.1 لجنة استفتاء أبيي المستقلة والمكونة من (3) أعضاء يعينهم كل من الطرفين وعضوان من المجتمع الدولي يتفق عليهما الطرفان. 1.2.2 قبل الانتخابات التي ستجرى في نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية، كما تحددها اللجنة 1.2.3 من أجل السماح لكل أولئك الذين كانوا يقيمون بأبيي قبل التوقيع على اتفاقية أديس أبابا عام 1972 أو خلفهم البالغون، بمن في ذلك كل الأشخاص الذين نزحوا من هناك ومهما كانت الجهة التي يقيمون فيها حاليا. 1.9 سيخصص جزء عادل ومجز من الموارد والعائدات القومية لتوفير الخدمات وإقامة البنية التحتية.
1.9.1 تضمن الحكومة القومية تحويلا سنويا إلى منطقة أبيي قيمته 1.2 مليار دينار سوداني (أو في كل الأحوال ما يعادل ذلك من العملة الوطنية الجديدة إذا صدرت ومتى صدرت)، خلال السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية. 2/ جبال النوبة (جنوب كردفان) 2.1 تخضع جبال النوبة للإجراءات التالية: 2.1.1 ستكون لها هيئتها التشريعية الولائية الخاصة، المخول لها حصريا (وحدها)، سن القوانين حول كل القضايا الواردة في الجداول المعدة في المسودة النهائية 2 للبروتوكول. 2.1.2 سيكون لها سلطة تنفيذية يعينها حاكم ينتخبه سكان الولاية يكون مسؤولا للهيئة التشريعية للولاية.
2.1.3 ستكون لها خدمة مدنية للإشراف على قوانين الولاية وتوفير الخدمات العامة في الولاية. 2.1.4 سيكون من حقه


AJ+ Français