ترتبط مصر بعلاقة خاصة مع قطاع غزة الذي وضع تحت إدارتها بعد حرب 1948، وتحول القطاع لبؤرة تثير صداع الرؤساء المصريين منذ وصول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للحكم عام 2006، وسيطرتها على القطاع في يونيو/حزيران 2007. وبعدما شهدت العلاقة بين النظام المصري وحماس تحسنا ملحوظا أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، توترت بشكل كبير بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 الذي أطاح بمرسي، حيث جرى اتهام الحركة الفلسطينية بالضلوع في هجمات وتفجيرات في سيناء، وهو ما نفته الحركة بشكل متواصل. وفيما يلي أهم المحطات بالعلاقة بين حماس والنظام المصري منذ سيطرة الحركة على قطاع غزة: يناير/كانون الثاني 2008: السلطات المصرية تعتقل عشرات المنتمين لحماس بعد اقتحام الفلسطينيين حدود رفح، وبعد شكاوى من حماس ومطالبات حقوقية أفرجت القاهرة عن عدد منهم على دفعات.

04 مارس/آذار 2014: محكمة مصرية تصدر حكما يحظر أنشطة حماس في مصر ويقضي بالتحفظ على جميع مقراتها. والحركة تنفي كل الاتهامات وتصف الحكم بأنه مسيس وهروب من الأزمات الداخلية. 26 يوليو/تموز 2014: قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن سمير يصدر قرارا بحبس الرئيس مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر" مع حماس و"اقتحام السجون" في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون.

وحماس تعتبر أن السلطات المصرية "تتنصل" من القضايا القومية والقضية الفلسطينية، ويقول المتحدث باسم الحركة في غزة سامي أبو زهري "حماس تدين هذا الموقف لأنه ينبني على اعتبار أن حماس حركة معادية، وهذا تطور خطير يؤكد أن السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية بل وتتقاطع مع أطراف أخرى للإساءة إليها وفي مقدمة هذه القضايا قضية فلسطين". 31 يناير/كانون الثاني 2015: محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة تصدر حكما يعتبر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس منظمة إرهابية. والقيادي بالحركة إسماعيل رضوان ينفي في تصريح صحفي التهم الموجهة لحماس بشأن الإرهاب، ويتأسف لذ